شهدت أسواق النفط تحركات متباينة خلال تعاملات الخميس 19 نوفمبر، في ظل تصاعد التوقعات بشأن احتمال تجاوز المعروض مستويات الطلب، إلى جانب الضغوط الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، ما انعكس سلباً على معنويات المستثمرين.
وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.3% لتسجل 83.03 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.1% لتصل إلى 92.08 دولار للبرميل.
وكان خام برنت قد أنهى الجلسة السابقة على انخفاض بنسبة 1.3%، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.2% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 26 أغسطس، وسط تنامي المخاوف من تخمة المعروض النفطي، خاصة مع عودة حركة شحن النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل اندلاع الحرب.
وتواجه أسعار النفط ضغوطاً إضافية نتيجة توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، إذ قد يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والحد من نمو الطلب العالمي على الطاقة. كما يمكن أن يدعم ارتفاع الفائدة قوة الدولار الأميركي، ما يزيد تكلفة شراء النفط المسعر بالدولار بالنسبة للمستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى في معاملاتهم.
ومن العوامل التي زادت الضغوط على السوق أيضاً ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة المخزونات بمقدار 3.4 مليون برميل لتصل إلى 417.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز تشير إلى ارتفاع محدود بنحو 58 ألف برميل فقط.
ورغم الضغوط المرتبطة بوفرة الإمدادات، لا تزال المخاطر الجيوسياسية تمثل عاملاً مهماً يهدد استقرار تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تداعيات الحرب المرتبطة بإيران.
وفي هذا السياق، تتابع الأسواق القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، بحثاً عن مؤشرات بشأن فرص التوصل إلى تسويات دبلوماسية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك النزاع الروسي الأوكراني، اللذين أسهما في زيادة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.
وفي تطور آخر، نقلت وكالة رويترز الأربعاء عن مصادر في قطاع النفط أن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية تسببت في خفض إجمالي كميات النفط الخام التي تعالجها مصافي التكرير الروسية بنسبة 45% منذ أواخر أكتوبر، وهو تطور قد يضيف مزيداً من الضغوط على توازن الإمدادات في الأسواق العالمية.
















