شهدت تداولات البيتكوين اليوم الإثنين استقراراً في الأسعار وسط هدوء التعاملات، بالتزامن مع عطلة رسمية في وول ستريت احتفالاً بعيد العمال في الولايات المتحدة.
وكان سعر البيتكوين قد هبط بعد ظهر الجمعة إلى 108 آلاف دولار، قبل أن يعود للصعود متجاوزاً 109 آلاف دولار اليوم، مسجلاً مكاسب تفوق 17% منذ بداية العام.
وتراجعت حدة تقلبات البيتكوين (BTC-USD) هذا العام، ما قد يفتح المجال أمام مشاركة أوسع في وول ستريت، وفق ما ذكره محللو “جي بي مورغان”، الذين أشاروا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى زيادة وتيرة شراء الشركات كميات كبيرة من العملة.
وأوضحت البيانات أن تقلبات البيتكوين على مدى ثلاثة وستة أشهر وصلت لمستويات منخفضة تاريخياً، واستمر هذا الاتجاه رغم تسجيل العملة قمماً جديدة في مايو ويوليو وأغسطس.
وذكر نيكولاس بانيجيرتزغلو، الخبير الاستراتيجي في “جي بي مورغان”، أن المؤسسات باتت تحتفظ بأكثر من 6% من إجمالي المعروض من البيتكوين، وهو ما يشبه شكلاً من أشكال التيسير الكمي في سوق العملات المشفرة. وأضاف أن التراجع في التقلبات مرتبط بتسارع مشتريات الخزائن المؤسسية.
وعلى مدى 16 عاماً منذ ظهورها، عُرفت البيتكوين بتقلباتها الحادة مقارنة بأصول أخرى مثل الذهب والسندات والأسهم، إلا أن نطاق هذه التحركات بدأ يتقلص، بفضل إطلاق أدوات مالية جديدة مثل العقود الآجلة وصناديق المؤشرات، التي جذبت المزيد من المستثمرين.
وكانت أبرز موجات الشراء هذا العام من الشركات العامة والخاصة التي ضمت البيتكوين إلى ميزانياتها، على خطى مايكل سايلور وشركته “ستراتيجي” (مايكروستراتيجي سابقاً)، التي تحولت منذ 2020 إلى لاعب رئيسي في السوق.
وبحسب بيانات “بيتكوين تريجريز”، فقد اشترت شركات كبرى مثل ترامب ميديا، جيم ستوب، وميتابلانيت اليابانية، عشرات المليارات من الدولارات من البيتكوين منذ يناير. وفي يوليو وحده، استحوذت الشركات العامة على ما يقارب ثلثي إجمالي المشتريات بين كبار المستثمرين.
ويرى محللو “جي بي مورغان” أن هذا التطور قد يؤثر على حجم المعروض المتاح لبقية المستثمرين، فيما قد يجعل انخفاض تقلبات البيتكوين الأصل الرقمي أكثر جاذبية وربما بديلاً منافساً للذهب.
على الصعيد السياسي والاقتصادي، حقق قطاع العملات المشفرة مكاسب مهمة هذا العام. ففي أغسطس، وقع الرئيس السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يطلب من الوكالات الفيدرالية إزالة العوائق أمام إدراج الأصول الرقمية في خطط التقاعد، كما أقر قانوناً يسمح للبنوك بإصدار عملات مستقرة مدعومة بالدولار. وكشف مصرفيون كبار مثل جين فريزر (سيتي جروب) وجيمي ديمون (جي بي مورغان تشيس) عن دراسة الدخول لهذا المجال.
وفي مايو، وجه مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية شركتي فاني ماي وفريدي ماك لإيجاد آلية تحتسب العملات المشفرة كأصول ضمن طلبات الرهن العقاري.
وتزايدت الشركات التي تستخدم مزيجاً من الديون والأسهم لشراء البيتكوين، وهو الأسلوب الذي بدأه سايلور، مستفيدة من قواعد محاسبية وتنظيمية أكثر مرونة. ومع ذلك، تشير بيانات “كابريول إنفستمنتس” إلى أن نحو ربع 180 شركة اتبعت هذا النهج كانت تتداول أسهمها بأقل من القيمة الفعلية لبيتكوين بحوزتها حتى 22 أغسطس.
كما امتدت المشتريات إلى عملات أخرى مثل الإيثر. فقد أعلنت ترامب ميديا الأسبوع الماضي عن خطة لتأسيس شركة خزانة للعملات الرقمية بالشراكة مع منصة “كريبتو دوت كوم”، تحت اسم Trump Media Group CRO Strategy، للاستثمار في عملة كرونوس (CRO-USD). ومنذ الإعلان، تضاعفت تقريباً القيمة السوقية للعملة لتبلغ نحو 9 مليارات دولار.
ويطلق بعض الخبراء على هذا التوجه “طباعة الأموال”، في تشبيه بسياسة التيسير الكمي التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة أزمتي 2008 وكوفيد-19، وهي سياسة غير تقليدية تحمل مخاطر محتملة مثل تضخم الأصول أو تشكل فقاعات استثمارية.
