يتداول الريبل (XRP)، المرتبط بشركة «ريبل»، على ارتفاع بنسبة 0.4% بالقرب من مستوى 1.29 دولار يوم الأربعاء، بينما يقيّم المستثمرون تداعيات فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تمرير قانون «كلاريتي» (CLARITY Act)، بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
وفقدت العملة الرقمية المستخدمة في التحويلات جزءاً من مكاسبها التي حققتها في مستهل الأسبوع، بعدما لامست مستويات قرب 1.50 دولار يوم الاثنين. وتستقر العملة حالياً عند مستويات دعم رئيسية تتمثل في المتوسطات المتحركة، فيما قد تؤدي المزيد من الخسائر إلى تمديد موجة التراجع نحو منطقة الطلب المهمة عند 1.20 دولار.
تعثر قانون «كلاريتي» في مجلس الشيوخ
أخفق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء في تمرير إجراء يتيح المضي قدماً في قانون «كلاريتي»، بعد أن جاءت نتيجة التصويت 49 صوتاً مؤيداً مقابل 50 صوتاً معارضاً. ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية، فيما جاءت الأصوات المؤيدة الـ49 جميعها من أعضاء الحزب الجمهوري.
ومع تعطل مشروع القانون داخل الكونغرس، تتجه الأنظار إلى جهات تنظيمية رئيسية، منها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، لتوفير الرقابة التنظيمية التي تشتد الحاجة إليها. وقد أبدت الهيئتان استعدادهما لمواصلة تطوير إرشادات أكثر وضوحاً في إطار الصلاحيات المتاحة لهما حالياً.
وقال واين هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «إكس آر إي إكس» (XREX Group)، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، إن فشل تصويت الإغلاق لا يعرقل سوق الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن تبني العملات المستقرة وتطبيقاتها العملية يتقدمان بوتيرة أسرع من المسار التشريعي. وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع لا تزالان قادرتين على تعزيز الوضوح التنظيمي عبر القواعد والإرشادات، حتى في غياب تشريع.
وفي ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، أصبحت فرص تمرير مشروع القانون سريعاً أكثر تعقيداً. كما تراجعت احتمالات إقراره كقانون خلال عام 2026، ما قد يستدعي إعادة طرح تشريع جديد في العام المقبل.
الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%، مقارنة بـ3.75%، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 2023.
وأكدت اللجنة في بيانها المقتضب عقب الاجتماع استمرار ارتفاع التضخم، موضحة أن قرار السياسة النقدية المتخذ يهدف إلى دعم عودة التضخم إلى هدفها البالغ 2% وتحقيق استقرار الأسعار.
وساهم استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم، إلى جانب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش قبل أسابيع، في تعزيز توقعات «وول ستريت» بإقرار أول رفع للفائدة منذ يوليو 2023.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة الصادرة عن اللجنة يوم الأربعاء أن غالبية قوية من المسؤولين تتوقع إمكانية تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال وقت لاحق من العام الجاري.
وفي المقابل، لا تشير التوقعات إلى زيادات إضافية خلال السنوات التالية، بينما تتضمن خفضاً واحداً على الأقل في كل من عامي 2028 و2029.
