على الرغم من تدهور الدولار الأمريكي وتسجيل أسوأ هبوط له هذا العام، إلا أن “وول ستريت” ليست جاهزة للاستثمار في المراهنات على انخفاض العملة الأمريكية.
سجل مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري انخفاضًا للجلسة التداولية السادسة على التوالي، في أطول سلسلة خسائر متتالية خلال 5 أشهر. وشهد المؤشر تراجعًا بنسبة 1.1% هذا الأسبوع، ويستعد لتحقيق أكبر انخفاض أسبوعي له هذا العام.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المضاربون إصدار تقرير أسعار المستهلكين في الأسبوع المقبل، تشير بيانات سوق العمل الأمريكية لهذا الأسبوع إلى وجود بعض التراجع في وتيرة التوظيف، مما يعزز توقعات السوق ببدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص أسعار الفائدة خلال يونيو المقبل.
أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس، وقلل من توقعاته لمعدلات التضخم، مما يزيد من التوقعات بتقليص أسعار الفائدة في يونيو.
قالت جين فولي، رئيسة وحدة استراتيجية العملات الأجنبية في “رابوبانك” في لندن، إن هبوط الدولار قد يكون مبالغًا فيه، خاصة بناءً على استنتاجات اعتماد البنك المركزي الأوروبي سياسات تيسيرية. وأضافت أن البيانات الأخيرة أتاحت للسوق رؤية تراجع ظروف سوق العمل، مشيرة إلى قوة استمرار نمو التوظيف في الولايات المتحدة.
واستمر الدولار في التراجع أمس على الرغم من تحسن بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير، ودعمت تخفيضات البيانات السابقة وزيادة معدل البطالة المضاربين على توقعات هبوط الدولار.
وقال يوسوكي مييري، محلل العملات الأجنبية في “نومورا إنترناشيونال” في لندن، إن السوق كانت تتخذ مراكز بيعية للدولار قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر. وحذر من أن ضعف الدولار ليصبح اتجاهًا عامًا يتطلب موافقة الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى ضرورة استمرار استقرار الإحصاءات أو تيسير التوقعات الاقتصادية للشهر الحالي.
من المقرر أن يعلن صانعو السياسة النقدية قرارهم بشأن أسعار الفائدة في 20 مارس الحالي، ومن المتوقع عدم تغييرها. وأوضح باتريك لوك، محلل العملات الأجنبية في بنك “جيه بي مورغان” بنيويورك، أن البيانات الأمريكية أمس كانت مشوشة وضعيفة بشكل عام، ولن تضغط بشكل كبير لاتخاذ إجراءات تيسيرية للسياسة النقدية قريبًا أو تأخيرها. وأضاف أن تحسن توقعات النمو العالمي يزيد من مخاطر هبوط التكتيكي للدولار.
