واصل الدولار الأسترالي خسائره خلال تداولات الأربعاء، مقترباً من مستويات لم يسجلها منذ مارس/آذار، في ظل تنامي التوقعات بتباين توجهات السياسة النقدية بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك الاحتياطي الأسترالي خلال الفترة المقبلة.
وتراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي بنسبة 0.28% ليصل إلى نحو 0.6846 دولار، وفقاً لبيانات التداول وقت إعداد التقرير.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع تعزيز التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات التضخم الاستهلاكي الأميركي التي تجاوزت تقديرات الأسواق، للتوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر، الأمر الذي عزز جاذبية الدولار الأميركي.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.68% خلال اليوم، محققاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي، ومقترباً من أعلى مستوياته منذ بداية العام عند 102.94 نقطة، المسجل في أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضحت البيانات الاقتصادية الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 0.3%، لكنه جاء دون الزيادة المسجلة في سبتمبر/أيلول والبالغة 0.6%.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، محافظاً على وتيرة الارتفاع المسجلة خلال سبتمبر، ومتجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2%.
تشدد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعزز توقعات رفع الفائدة في ديسمبر
ذكر محللو بنك رابوبنك أن تفاعل الأسواق مع التصريحات المتشددة التي أدلى بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء يحمل دلالات أوسع من مجرد الاستجابة المباشرة للتصريحات، لا سيما بعد طرح كريستوفر والر احتمال زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وأوضح المحللون أن المستثمرين أصبحوا يسعرون بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر/كانون الأول، مشيرين إلى أن تصريحات المسؤولين لم تثر مخاوف كبيرة بشأن احتمال تعرض البنك المركزي لضغوط سياسية تمنعه من اتخاذ قرار الرفع، وهو ما يعكس تراجع التركيز على احتمالات التدخل السياسي في قرارات السياسة النقدية الأميركية.
وفي السياق نفسه، أيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي استمرار النهج النقدي المتشدد، ومن بينهم لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، وآنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.
كما أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف المصرفي، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى السيطرة على التضخم وخفضه.
وعلى الجانب الأسترالي، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85% خلال اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، لترتفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
ويمثل هذا القرار الزيادة الخامسة في أسعار الفائدة منذ بداية العام، ضمن جهود البنك المركزي للحد من التضخم، الذي يتلقى ضغوطاً إضافية من ارتفاع أسعار النفط.
ورغم قرار رفع الفائدة، اتجه البنك المركزي الأسترالي إلى تخفيف نبرة تصريحاته بشأن المسار النقدي المقبل، متخلياً عن الإشارة الواضحة إلى إمكانية تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف ذلك.
وقالت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، إن الخيار الأنسب في المرحلة الحالية يتمثل على الأرجح في التوقف مؤقتاً ومتابعة البيانات الاقتصادية الجديدة قبل اتخاذ قرارات إضافية.
الأسواق تبدأ تسعير خفض الفائدة الأسترالية في 2027
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للسياسة النقدية الأسترالية، أشار محللو بنك أوفرسي تشاينيز بانكينغ كوربوريشن إلى أن الأسواق بدأت تأخذ في الحسبان إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027.
وتعكس العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأساسية توقعات بوصول احتمالية خفض الفائدة الأسترالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 74% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2027.
وفي ضوء هذه التقديرات، جدد محللو البنك توقعاتهم الأساسية التي تشير إلى تنفيذ خفض واحد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2027.
