يشهد الدولار الأميركي موجة صعود قوية أمام العملات الرئيسية خلال الأيام الأخيرة، مدعوماً بتزايد رهانات الأسواق على استمرار تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خاصة بعد صدور محضر اجتماع أكتوبر، إلى جانب تصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي التي عززت التوقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة.
ووصلت العملة الأميركية خلال الأسبوع الحالي إلى أعلى مستوياتها في نحو 19 شهراً، بعدما تجاوز مؤشر الدولار حاجز 103 نقاط. ويرجح محللون، في تصريحات لـ CNBC عربية، استمرار الأداء القوي للدولار خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال تحقيق مزيد من المكاسب أو الحفاظ على مستوياته المرتفعة الحالية.
ويستعرض هذا التقرير أبرز العوامل التي تقف وراء الارتفاع المفاجئ للدولار، والآثار المحتملة لهذه الموجة على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية، فضلاً عن التوقعات المتعلقة بتحركات العملة خلال عام 2027.
ما الأسباب وراء الارتفاع القوي للدولار؟
بدأ الدولار الأميركي موجة صعوده الواضحة اعتباراً من الثلاثاء 10 نوفمبر، محققاً ارتفاعاً تجاوز 2% خلال نحو تسع جلسات تداول.
وجاء هذا التحرك بالتزامن مع مجموعة من التطورات الاقتصادية، أبرزها صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر، والتي جاءت أعلى من تقديرات الأسواق، بالإضافة إلى نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، والذي تضمن مؤشرات على إمكانية مواصلة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وفي هذا السياق، أوضح سعود الرحبي، استراتيجي أسواق المال في RG Global Markets، لـ CNBC عربية، أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مدفوعاً بصعود أسعار النفط الخام نتيجة التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، كان من أبرز الأسباب التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي للعودة إلى تبني نبرة أكثر تشدداً، وهو ما انعكس على توجهاته وقراراته المتعلقة بأسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار.
وأضاف الرحبي أن الأسواق، في ضوء استمرار ارتفاع التضخم وفق مؤشري أسعار المستهلكين العام والأساسي، لا تزال ترجح استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مع احتمال امتداد دورة التشديد إلى الربع الأول من عام 2027. وقد ساهمت هذه التوقعات في دعم الدولار واستقراره فنياً أعلى مستوى 102 نقطة، الأمر الذي قد يمهد الطريق أمام وصول المؤشر إلى 105 نقاط.
وأظهرت بيانات التضخم الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 0.3%، مقارنة بزيادة بلغت 0.6% خلال سبتمبر.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME، تسعر الأسواق احتمالاً يصل إلى 95.5% لرفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية تبلغ 59.2% لوصول سعر الفائدة إلى نطاق 4.25% و4.50% خلال اجتماع يناير، وهو ما يعني زيادة إجمالية قدرها 50 نقطة أساس مقارنة بالمستويات الحالية، بما يعكس احتمالات تنفيذ زيادة إضافية مع بداية العام.
توجهات أكثر تشدداً داخل الاحتياطي الفيدرالي
من جانبه، ذكر كريم مجدي، مدير قسم تحليل الأسواق المالية في وندسور بروكرز، لـ CNBC عربية، أن ارتفاع الدولار لم يكن نتيجة التطورات الاقتصادية الأخيرة وحدها، بل استند أيضاً إلى مؤشرات سابقة، وفي مقدمتها محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الذي كشف عن وجود توجهات أكثر تشدداً لدى عدد من الأعضاء رغم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين انصب على آراء أعضاء الفيدرالي بشأن الخطوات المقبلة، خاصة مع وجود مسؤولين يؤيدون رفع الفائدة، بينما طرح بعضهم إمكانية زيادة المعدلات بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما عزز توقعات انتقال السياسة النقدية إلى مرحلة أكثر تشدداً من التقديرات السابقة.
وكشف محضر اجتماع الفيدرالي المنشور يوم الأربعاء 18 نوفمبر عن اعتقاد عدد من المسؤولين بضرورة إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، رغم تفضيلهم التريث مؤقتاً لجمع المزيد من البيانات الاقتصادية.
وأكد المسؤولون أن الضغوط التضخمية أصبحت واسعة الانتشار داخل الاقتصاد، بما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية. ودعا بعض صناع السياسة النقدية إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع، فيما أشار آخرون إلى إمكانية الحاجة لزيادة أكبر خلال اجتماع ديسمبر.
وأوضح مجدي أن الأسواق كانت تتوقع بالفعل زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، لكن ظهور توجهات أكثر تشدداً داخل الفيدرالي، بالتزامن مع تصريحات مسؤوليه عقب صدور بيانات التضخم والتوظيف الأقوى من المتوقع، رفع احتمالات الزيادة بمعدلات أكبر، وعزز الرهانات على استمرار التشديد النقدي خلال النصف الأول من 2027، وهو ما دعم الطلب على الدولار.
وفي هذا الإطار، دعا كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً لمواجهة التضخم، محذراً من استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة تتجاوز التوقعات، ومشيراً إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى اتخاذ قرارات مفاجئة للأسواق.
وخلال مقابلة مع CNBC، اعتبر والر أن رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية قد يكون ضرورياً خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر.
وأضاف كريم مجدي أن حالة عدم اليقين الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية دفعت المستثمرين أيضاً إلى زيادة حيازاتهم من الدولار باعتباره ملاذاً آمناً. واعتبر أن التراجع الذي شهدته العملة الأميركية وعوائد السندات يوم الجمعة لا يتجاوز كونه حركة تصحيحية طبيعية بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.
وسجل مؤشر الدولار 103.97 نقطة خلال تداولات الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، قبل أن يتراجع بصورة طفيفة يوم الجمعة بالتزامن مع انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
بدوره، أوضح ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في FxPro، لـ CNBC عربية، أن استمرار التضخم الأميركي عند مستويات مرتفعة وبعيداً عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% يمثل أحد أهم العوامل التي تفسر قوة الدولار، خاصة أن البنك المركزي يؤكد باستمرار أهمية الوصول إلى هذا المستوى.
وأضاف أن استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم، بالتزامن مع قوة الاقتصاد الأميركي ومرونة سوق العمل، كما تظهر بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي، عزز الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى تخفيف سياسته النقدية خلال الفترة القريبة.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي في أكتوبر، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل نمو نسبته 2.2% في الربع الثاني.
وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي والحكومي، رغم التأثير السلبي الجزئي الناتج عن انخفاض الصادرات.
وأشار صليبي إلى أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع الأخيرة اتسمت بلهجة متشددة، إذ لم تقتصر على تأييد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بل تضمنت دعوات لزيادة تصل إلى 50 نقطة أساس، الأمر الذي ساهم في تعزيز أداء الدولار أمام العملات الرئيسية، بل وتفوقه على الذهب وعدد من الأصول الأخرى، بما فيها الأسهم الأميركية.
ما التداعيات المحتملة لارتفاع الدولار؟
أولاً: التأثيرات على الاقتصاد الأميركي
يرى سعود الرحبي أن ارتفاع الدولار قد يترك انعكاسات متعددة على الاقتصاد الأميركي، خاصة إذا تزامن مع زيادة تكاليف الاقتراض، الأمر الذي قد يضعف النشاط الاقتصادي ويرفع مخاطر الدخول في حالة ركود، فضلاً عن احتمالية تعرض أسواق الأسهم لمزيد من الضغوط.
ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية وتبادل فرض الرسوم الجمركية بين الدول.
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت خلال يوليو رسوماً جمركية بنسبة 10% أو 12.5% على واردات قادمة من 86 دولة، تشمل نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأميركية، مبررة القرار بعدم تطبيق هذه الدول إجراءات فعالة لمنع تجارة السلع المنتجة باستخدام العمالة القسرية.
وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع الواردات الأميركية بنسبة 1.2% خلال سبتمبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 426.6 مليار دولار، وفقاً لما نقلته رويترز.
ومن جهته، أوضح كريم مجدي أن ارتفاع قيمة العملة الأميركية قد يؤثر سلباً على أرباح الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، كما يزيد تكلفة الصادرات الأميركية، وهو ما قد يضعف قدرتها التنافسية والطلب عليها في الأسواق الخارجية. وفي المقابل، يساعد الدولار القوي على تقليل التضخم المستورد من خلال خفض تكلفة السلع القادمة من الخارج.
وأضاف أن صعود الدولار يفرض ضغوطاً إضافية على إدارة الدين الأميركي، إذ قد يرفع تكاليف إعادة التمويل بوتيرة أسرع، ويزيد حصة مدفوعات خدمة الدين من الموازنة الحكومية، الأمر الذي قد يعمق الخلافات داخل الكونغرس ويجعل التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية أكثر صعوبة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الخلافات بين أعضاء الكونغرس حول تمويل الحكومة الأميركية، مع اقتراب انتهاء التمويل الحالي في 11 ديسمبر، وسط مخاوف من حدوث إغلاق حكومي جديد قبل عطلة عيد الميلاد.
بدوره، يرى ميشال صليبي أن الارتفاع في عوائد السندات وأسعار الفائدة يمثل أحد أبرز العوامل السلبية على الاقتصاد الأميركي، نظراً لما يترتب عليه من تداعيات تتعلق بأعباء الديون والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن ارتفاع الدولار في ظل هذه الظروف يبدو طبيعياً مقارنة بأداء الأصول الأخرى.
ومنذ بداية العام، حقق مؤشر الدولار ارتفاعاً بنحو 5.6% أمام سلة من العملات الرئيسية.
تداعيات قوة الدولار على الاقتصادات العالمية
وأوضح سعود الرحبي أن صعود الدولار يضيف أعباء اقتصادية جديدة على دول العالم، نتيجة ارتفاع تكلفة سداد الديون المقومة بالعملة الأميركية، إلى جانب زيادة أسعار واردات الطاقة والمعادن الصناعية التي يتم تسعيرها بالدولار، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
وتواجه بعض الاقتصادات ضغوطاً مزدوجة في ظل ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار، ما يزيد تكلفة استيراد احتياجاتها من الطاقة.
وفي السياق نفسه، أشار كريم مجدي إلى أن قوة الدولار ترفع تكلفة السلع المسعرة بالعملة الأميركية، وعلى رأسها النفط والغاز، خاصة مع دخول أوروبا موسم الشتاء، الأمر الذي قد يزيد أعباء الطاقة والنقل والتأمين ويؤدي إلى تصاعد التضخم على المستوى العالمي.
وأضاف أن استمرار صعود الدولار قد يدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من بعض الأسواق، مما يضع البنوك المركزية أمام خيارات معقدة، من بينها رفع أسعار الفائدة لمواكبة التشديد النقدي الأميركي، أو تحمل المزيد من الضغوط التضخمية، أو استخدام الاحتياطيات الأجنبية لدعم العملات المحلية.
وحذر من أن هذه التطورات قد تزيد تعقيد أزمة الديون العالمية، خاصة أن نسبة كبيرة من الالتزامات المالية الدولية مقومة بالدولار الأميركي.
وفي هذا الصدد، تجاوز إجمالي الديون العالمية مستوى 365 تريليون دولار للمرة الأولى بنهاية النصف الأول من عام 2026، وكانت الأسواق الناشئة صاحبة النصيب الأكبر من الزيادة، بحسب تقرير مرصد الدين العالمي الصادر عن معهد التمويل الدولي.
ما التوقعات المستقبلية لتحركات الدولار؟
وبشأن المسار المتوقع للدولار، استبعد ميشال صليبي حدوث تغيرات كبيرة في الاتجاه الحالي حتى نهاية العام. وأوضح أن استمرار الأوضاع الراهنة دون تصعيد جيوسياسي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، قد يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027، وهو ما قد يفتح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لبدء تخفيف سياسته النقدية وتقليص وتيرة رفع الفائدة، الأمر الذي قد يعيد الدولار إلى مسار الهبوط.
وفي المقابل، توقع دويتشه بنك، في مذكرة صدرت يوم الخميس، استمرار قوة الدولار خلال النصف الأول من عام 2027، قبل أن يشهد تراجعاً محدوداً خلال النصف الثاني، مع بقائه عند مستويات مرتفعة نسبياً.
ويرى كريم مجدي أن بيانات التضخم الأخيرة كشفت عن امتداد الضغوط السعرية إلى قطاعات الخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولم تعد مقتصرة على تأثيرات قطاع الطاقة، وهو ما عزز التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن استمرار التضخم عند مستوياته الحالية ومواصلة الاحتياطي الفيدرالي سياسته المتشددة، أو زيادة حدتها، سيشكلان عامل دعم إضافياً للدولار. وتوقع بقاء مؤشر العملة الأميركية فوق مستوى 103 نقاط خلال الفترة المتبقية من العام، مع إمكانية وصوله إلى مستويات 106 و107 نقاط خلال النصف الأول من 2027، إذا استمر التشديد النقدي بالوتيرة الحالية.
وأضاف مجدي أن السيناريو الأساسي في ظل المعطيات الراهنة يرجح بقاء مؤشر الدولار أعلى مستوى 100 نقطة، مع احتمال حاجة الين الياباني إلى تدخلات لدعم استقراره والحد من ارتفاعه فوق مستوى 160، بينما قد يتراجع اليورو إلى نطاق 1.07 و1.08 دولار إذا استمرت الظروف الحالية.
من جانبه، توقع سعود الرحبي استمرار قوة الدولار حتى الربع الأول من عام 2027، مشيراً إلى أن اتجاه العملة خلال الربع الثاني والفترات اللاحقة سيتوقف على تطورات التضخم ومدى قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
ولفت إلى أن استقرار أسعار النفط الأميركي بالقرب من 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2027 وما بعده قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف زيادات الفائدة والعودة إلى تثبيتها اعتباراً من الربع الثاني.
كما أن ظهور مؤشرات على تراجع معدلات التوظيف أو ضعف سوق العمل الأميركي قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم سياسته النقدية المتشددة، وهو ما قد يشكل ضغطاً على الدولار ويدفعه نحو التراجع، مرجحاً أن تبدأ هذه التطورات في الظهور خلال الربع الثاني من عام 2027 وما بعده.
















