في الـ 29 من أغسطس، تراجع الدولار بعد فترة صعود قوية، إذ امتنع المتعاملون عن المخاطرة برهانات كبيرة نظرًا للاقتراب من إصدار سلسلة من البيانات الاقتصادية المتوقعة خلال هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تراجع الين الياباني واقترب من مستويات أثرت في العام الماضي على تدخل الجهات الرسمية لدعمه.
هبط الدولار أمام مجموعة متنوعة من العملات الرئيسية بنسبة 0.06٪، ليصل إلى 103.88، بعد أن انخفض بنسبة 0.2٪ في اليوم السابق.
شهد مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 2٪ خلال هذا الشهر، وسجّل مكاسب لمدة 6 أسابيع، حيث دعمت البيانات الاقتصادية القوية للولايات المتحدة التوقعات بالاستمرار في ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
زاد هذا الزخم بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفدرالي الأمريكي)، جيروم باول، يوم الجمعة، حيث أشار إلى إمكانية اتخاذ مزيد من القرارات لرفع أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية. ومع ذلك، أثار التأكيد على التحرك بحذر في الاجتماعات المقبلة بعض الشكوك.
من المقرر أن تُصدر بيانات الإنفاق الشخصي، والتي تُعتبر مؤشرًا للتضخم من وجهة نظر الفدرالي الأمريكي، يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
أما بالنسبة لليورو والجنيه الإسترليني، فقد ارتفع اليورو بنسبة 0.1٪ ليصل إلى 1.0828 دولار. وقد سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا خلال التداولات الأخيرة، حيث بلغ 1.262 دولار، وزاد بنسبة 0.17٪ خلال اليوم، متباعدًا عن أدنى مستوى له خلال شهرين الذي سُجل الأسبوع الماضي.
تسبب اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة في ضغط على الين، حيث أصبحت الفائدة المنخفضة للين هدفًا سهلاً للمضاربين ومناسبة لتمويل الصفقات.
ولم تشهد العملة اليابانية تغييرات كبيرة عند 146.4 للدولار يوم الثلاثاء، ولكنها لا تزال قريبة من مستوى 146.75، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر من العام الماضي، والذي سجّلته في اليوم السابق. وانخفضت العملة الآسيوية بما يقرب من 11٪ مقابل الدولار خلال العام.
المتداولون يترقبون أي إشارات لتدخل من السلطات اليابانية، حيث سبق لليابان أن تدخلت في أسواق العملات في سبتمبر الماضي، عندما ارتفع سعر الدولار فوق 145 ينًا، وقامت وزارة المالية اليابانية بشراء الين، مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف إلى حوالي 140 ينًا مقابل الدولار.
