ظل الدولار تحت ضغوط اليوم الاثنين، رغم ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما قد تسببه من زيادة الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يدفع البنوك المركزية حول العالم نحو تشديد سياساتها النقدية.
وتعرضت العملة الأميركية لضغوط إضافية مع تحسن معنويات المستثمرين تجاه الين الياباني، إلى جانب المخاوف المرتبطة بتزايد الدين الأميركي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.
وشهدت أسواق العملات تحركات محدودة في مستهل التعاملات الآسيوية، بالتزامن مع إغلاق الأسواق الأميركية بسبب عطلة رسمية، فيما عجز الدولار عن الحفاظ على المكاسب المؤقتة التي سجلها عقب صدور تقرير الوظائف الأميركي القوي يوم الجمعة، وفقًا لوكالة رويترز.
وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1618 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني تقريبًا عند مستوى 1.3519 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.07% إلى 99.09 نقطة، مقتربًا من أدنى مستوياته المسجلة مؤخرًا عند 98.558 نقطة.
ورفع المتداولون احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري إلى نحو 57%، بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، فيما يظل القرار مرتبطًا بدرجة كبيرة بنتائج بيانات التضخم المنتظر صدورها يوم الجمعة.
وأوضح إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق لدى “بي.بي.إتش”، أن صدور قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين قد يجعل رفع الفائدة في سبتمبر شبه مؤكد، بما يدعم الدولار، بينما قد تؤدي قراءة أضعف إلى تعزيز فرص الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأشار إلى أن حسم قرار رفع الفائدة الأميركية في سبتمبر لن يعني بالضرورة تسجيل الدولار مستويات قياسية جديدة، في ظل استمرار البنوك المركزية الكبرى الأخرى في تشديد سياساتها، الأمر الذي يقلص الفارق بين توجهات السياسة النقدية.
وصعد الين الياباني بأكثر من 0.2% إلى 155.88 مقابل الدولار اليوم الاثنين، مواصلًا مكاسبه بعد توقع المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.
كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.12% إلى 0.7208 دولار أميركي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5880 دولار.
وحافظت بيتكوين على تداولاتها فوق مستوى 80 ألف دولار، وسجلت في أحدث التعاملات 80145.95 دولار، مستفيدة من توجه المستثمرين مؤخرًا إلى تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أصول بديلة بعيدًا عن الدولار.
