شهد اليورو تراجعًا في سوق التداول الأوروبية يوم الخميس، إذ انخفض أمام مجموعة من العملات العالمية، مما أدى إلى تعميق خسائره لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع، وذلك نتيجة للمخاوف المتجددة حول فروق أسعار الفائدة بين منطقة اليورو والولايات المتحدة.
يبدو أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يفكر في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية في هذا العام، حيث تُعزز البيانات الاقتصادية القوية والتصريحات التي تشير إلى تشديد السياسة النقدية من احتمالات زيادة مستقبلية لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2%، ووصل إلى 1.0862 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ستة أسابيع، حيث بدأت التداولات بسعر افتتاح عند 1.0879 دولار، وسجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.0887 دولار.
كما شهد اليورو تراجعًا يوم الأربعاء بنسبة 0.3% أمام الدولار، وهذا هو رابع انخفاض يومي على التوالي، وذلك نتيجة لتأثير محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
فيما يخص الفوائد الأوروبية، قام البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في يوليو بربط مستقبل السياسة النقدية بتطور البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو، مما يشير إلى أن البنك قد يتراجع عن رفع أسعار الفائدة إذا استمرت عوامل التباطؤ في التضخم والركود في الأنشطة الصناعية واسترخاء ظروف سوق العمل.
من الناحية الأمريكية، استمرت البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، مثل أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، إلى جانب تصريحات مشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في تعزيز احتمالات زيادة أخرى بنحو 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
فيما يتعلق بفروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة، فإنها تبلغ حالياً 125 نقطة أساس فقط، وهي أدنى فرق منذ مايو 2022، ومن المتوقع أن تستمر على هذا النطاق في الشهر المقبل، نظرًا للتوقعات القوية حاليًا بعدم تغيير أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعات سبتمبر. ولكن من المتوقع أن تزداد الفارقة إلى 150 نقطة أساس قبل نهاية العام، وذلك نتيجة لتزايد الاحتمالات حول عدم حدوث زيادات إضافية في أسعار الفائدة الأوروبية واحتمالات وجود زيادات إضافية بنحو 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية.