سجل اليورو ارتفاعًا في الأسواق الأوروبية يوم الخميس أمام مجموعة من العملات العالمية، مستأنفًا مكاسبه التي توقفت على مدار ثلاثة أيام أمام الدولار الأمريكي، ليقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعومًا بتوقعات الأسواق بشأن نتائج الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي.
جاء هذا الصعود في ظل تصريحات متشددة من بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب بيانات أشارت إلى تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال يناير، مما دفع الأسواق إلى تقليل احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مارس المقبل.
أداء اليورو
- سعر الصرف اليوم: ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.0437 دولار، مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.0422 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0418 دولار.
- أنهى اليورو تعاملات الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.25% أمام الدولار، في ثالث خسارة يومية على التوالي، متأثرًا بعمليات التصحيح وجني الأرباح بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.0514 دولار، إلى جانب تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها.
تصريحات صناع القرار في المركزي الأوروبي
- كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أكدت أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو الهدف المحدد عند 2%، مشيرة إلى أن التطورات الاقتصادية الحالية لا تستدعي خفضًا فوريًا في أسعار الفائدة.
- بيير وونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي، أوضح أنه لا يوجد داعٍ للاستعجال في خفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن قوة سوق العمل وارتفاع الأجور الحقيقية يدعمان اتباع نهج تدريجي ومتوازن في تعديل السياسة النقدية.
- إيزابيل شنابل، عضوة البنك المركزي الأوروبي، أشارت إلى أن البنك قادر على الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض مع تعزيز الثقة في تراجع التضخم نحو 2%، لكنها شددت على ضرورة التروي قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات، مؤكدة أن أسعار الفائدة تقترب من مستويات محايدة لا تعزز ولا تعرقل النمو الاقتصادي.
توقعات أسعار الفائدة الأوروبية
- عقب هذه التصريحات، خفّضت الأسواق تقديراتها لاحتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، حيث تراجعت التوقعات من 65% إلى 55%.
- يترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة صدور مزيد من البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو، إلى جانب متابعة تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، من أجل إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية.
