عزز الدولار الأمريكي مكاسبه خلال تعاملات يوم الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول في أسواق محدودة تزامناً مع موسم عطلات نهاية العام وبداية السنة الجديدة. جاء ذلك وسط استمرار تأثير التوقعات التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي حول تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى، مما أثر على قرارات المستثمرين.
ومنذ نهاية شهر سبتمبر/أيلول، ارتفع الدولار بنسبة تزيد عن 7%، مدعوماً جزئياً بتوقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأميركي نتيجة السياسات المحتمل تطبيقها من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب. في الوقت نفسه، أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى تقليل احتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات سريعة لتخفيف السياسة النقدية.
ووفقاً لوكالة رويترز، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.14% ليصل إلى 108.24 نقطة. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.0389 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.2527 دولار. بينما سجل الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.1% إلى 157.34 ين، مع بقاء العملة اليابانية قريبة من المستويات التي دفعت السلطات للتدخل لدعمها في الفترة الأخيرة.
وفي سياق متصل، كشفت محاضر اجتماع بنك اليابان الأسبوع الماضي أن صانعي السياسات اتفقوا في أكتوبر/تشرين الأول على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا ما تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم. غير أن بعض المسؤولين حذروا من المخاطر المرتبطة بعدم اليقين حول آفاق السياسات الاقتصادية الأميركية الحالية.
كما أثارت العودة المرتقبة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني حالة من الضبابية بشأن تأثير سياساته المحتملة، والتي تشمل التعرفات الجمركية، خفض الضرائب، والقيود على الهجرة.
وتتناقض التوقعات الأميركية مع سياسات النمو والسياسة النقدية لبقية الاقتصادات العالمية والبنوك المركزية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين مستويات أسعار الفائدة. وبعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، بدا واضحاً أن البنك يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً. وأدى ذلك إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، حيث سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 4.629%.
