مع بداية عام 2025، كان المستثمرون يتوقعون استمرار تفوق الأسهم الأميركية على نظيراتها العالمية بفضل السياسات الاقتصادية الجديدة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير. غير أن هذا التفوق تلاشى سريعاً بعد أن شن ترامب حرباً تجارية شرسة على عدد من كبرى الدول، ما أثار قلق الأسواق العالمية، إذ كانت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين أقوى مما كان متوقعاً، مما تسبب بتقلبات حادة ودفع المستثمرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم.
بعد مرور نحو مئة يوم على عودة ترامب إلى الحكم، بدأت الأسواق تتفاعل مع تداعيات هذه السياسات. وعلى الرغم من تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية بفضل الحوافز الضريبية، إلا أن التوترات التجارية واصلت التأثير على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى تراجع في أداء أسواق المال الأميركية، وخاصة وول ستريت.
تبعاً لذلك، سجلت الأسهم الأميركية أداءً أضعف من الأسواق العالمية بفارق هو الأكبر منذ أكثر من ثلاثين عاماً، بحسب بيانات نشرتها صحيفة “فايننشال تايمز”. فقد تراجع مؤشر MSCI للأسهم الأميركية بنسبة 11% خلال أول 16 أسبوعاً من عام 2025، في حين ارتفع مؤشر MSCI العالمي (باستثناء الأسهم الأميركية) بنسبة 4%، مما شكل أكبر فارق منذ عام 1993.
مؤشر “S&P 500” بدوره، سجل أسوأ أداء في أول ثلاثة أشهر من ولاية أي رئيس أميركي. وأكد التقرير أن أداء الأسواق يعكس مخاوف المستثمرين من أن الرسوم الجمركية المكثفة قد تضر بالاقتصاد الأميركي من خلال تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
وفي أوروبا، استفادت الأسواق من السياسات الأميركية الانعزالية، حيث أدت إلى التزامات بزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة في مجالات الدفاع، مما دعم الاقتصادات المحلية. ووفقاً لتقرير “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فقد أوضح رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في دويتشه بنك، سمير غول، أن الأداء الضعيف يرجع إلى إعادة تسعير الأصول الأميركية بسبب حالة عدم اليقين السياسي والضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.
كما أشار لويس جرانت، مدير المحفظة في “فيدريتد هيرميس”، إلى أن رؤوس الأموال تتدفق نحو أوروبا، مدفوعة بالثقة في مؤسساتها القوية وأسواقها الجذابة مقارنة بالأسواق الأميركية.
من جانبه، قال خبير أسواق المال محمد سعيد لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن تراجع المؤشرات الأميركية كان نتيجة مزيج من السياسات ذات المخاطر العالية، وعلى رأسها التعريفات الجمركية، مما زاد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والبنوك المركزية، وأدى إلى تبنيهم نهجاً حذراً انعكس سلباً على أداء الأسواق.
وأشار سعيد إلى أن التفاؤل المفرط الذي سبق عودة ترامب تبدد مع بداية تطبيق السياسات الفعلية، مما أضعف الزخم الصعودي للأسواق، موضحاً أن بعض الأسواق العالمية كانت أقل عرضة لتأثيرات السياسات التجارية الأميركية واستفادت من النمو في مناطق أخرى.
كما سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” تراجعاً بنسبة 12% خلال الأسبوع التالي لإعلان تعريفات “يوم التحرير” في الثاني من أبريل، ورغم استعادة بعض الخسائر لاحقاً، بقي المؤشر متخلفاً عن مؤشرات أخرى كـ”ستوكس 600″ الأوروبي و”داكس” الألماني الذي ارتفع أكثر من 20%، و”كاك 40″ الفرنسي الذي صعد بنحو 12%.
وبشأن تأثير الرسوم الجمركية، أوضح سعيد أن ارتفاعها المفاجئ أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد وتقليص أرباح الشركات الكبرى، خاصة تلك المعتمدة على سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في تحذيرات متكررة بشأن تراجع الأرباح وحتى تسجيل خسائر.
وأضاف أن الحرب التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين قادت إلى فرض تعريفات مضادة وتعطيل حركة التجارة العالمية، مما أثر بقوة على الأسواق المالية ودفع المستثمرين إلى اللجوء للملاذات الآمنة كالذهب والسندات، مع تراجع ثقة المستهلكين وتوقعاتهم المستقبلية.
فيما توقع خبير أسواق المال أن استمرار التقلبات أو الأداء الضعيف سيظل قائماً طالما استمر الغموض حول السياسات الاقتصادية والتجارية. وأشار إلى تحسن نسبي مؤخراً في لهجة الخطاب الأميركي تجاه الصين والعلاقات مع الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يفتح المجال لانفراجات مستقبلية.
ويتوقع الاقتصاديون تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.4% في 2025 بحسب استطلاع بلومبرغ، مقارنة بـ2% سابقاً، مع ازدياد احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال 12 شهراً إلى 45% مقابل 30% في مارس. كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% لعام 2025، مقارنة بـ2.7% سابقاً.
وفي سياق متصل، أوضحت خبيرة الأسواق المالية حنان رمسيس أن الحرب التجارية الأميركية-الصينية وتزايد الرسوم الجمركية أديا إلى تراجعات حادة بالأسواق الأميركية، خاصة في قطاع التكنولوجيا. وأشارت إلى أن تصعيد الحرب التجارية دفع الصين لإعادة هيكلة استثماراتها عبر تخفيض حيازاتها من السندات الأميركية وزيادة استثماراتها في الذهب، مما أثر بدوره على قيمة الدولار الأميركي.
وأضافت رمسيس أن ارتفاع النزاعات التجارية أدى إلى زيادة مبيعات الأسهم الأميركية وتراجع الثقة، خاصة مع التهديد بانسحاب الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية، إلى جانب الضغوط الناتجة عن التضخم وضعف قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة.
وأكدت أن سياسات ترامب التجارية ساهمت في تعقيد المشهد الاقتصادي، إذ أن فرض الرسوم على بعض المنتجات أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستهلك الأميركي، وأضر بالنشاط الصناعي وحركة الصادرات والواردات. وأوضحت أن أسواق المال تبقى شديدة الحساسية لأي تغيرات أو تصريحات سياسية.
