اختتمت البورصات الأوروبية تداولات يوم الاثنين 22 يونيو/حزيران، وهو أول أيام الأسبوع الجديد، على ارتفاع واسع النطاق، بينما يقيّم المستثمرون نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وسادت حالة من الحذر بشأن احتمالات استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لتجارة النفط العالمية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.66% ليصل إلى 639.81 نقطة خلال الجلسة، كما صعد المؤشر الألماني داكس في فرانكفورت بنسبة 0.66% مسجلاً 25,151.48 نقطة.
وفي لندن، كسب مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.72% ليغلق عند 10,437.85 نقطة، أما في باريس، فتراجع المؤشر الفرنسي كاك 40 بنسبة 0.25% مسجلاً 8,400.11 نقطة.
وشهدت معظم القطاعات الأوروبية تراجعاً، حيث جاءت أسهم قطاعي التجزئة والإنشاءات في مقدمة الخاسرين، بانخفاض قدره 0.66% و0.55% على التوالي.
وتصدر قطاع مواد البناء والإنشاءات قائمة المتراجعين بانخفاض قارب 1%، في حين سجل قطاع التكنولوجيا أداءً إيجابياً مرتفعاً بنسبة 1.1%، مدعوماً بصعود سهم شركة «إنفينيون» لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 4.7%، متأثراً بالزخم الإيجابي لأسهم التكنولوجيا في الأسواق الآسيوية.
وعكست أسعار النفط سلبية معنويات السوق؛ إذ تراجعت عقود خام برنت بنحو 1% لتتداول دون مستوى 80 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تقارير أفادت بأن وسطاء من قطر وباكستان أشاروا إلى اتفاق واشنطن وطهران على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي، بالإضافة إلى ترتيبات لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز.
ومع ذلك، لا يزال الغموض يخيم على المشهد الجيوسياسي عقب إعلان طهران إغلاق الممر المائي يوم الأحد، في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد السياسة النقدية، ينتظر المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لاحقاً اليوم، بحثاً عن إشارات جديدة حول مسار أسعار الفائدة، في وقت تُسعّر فيه الأسواق احتمال رفع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.
استقالة ستارمر
في لندن، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين جدولاً زمنياً لمغادرته منصبه وسط ضغوط سياسية واقتصادية.
وأعلن ستارمر، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى أقل من عامين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة، أن باب الترشح لخلافته سيفتح في 9 يوليو/تموز المقبل. وفي الوقت نفسه، أعلن منافسه آندي بورنهام خوضه السباق الانتخابي، وسط ترقب الأسواق لمعرفة هوية وزير المالية المحتمل في الحكومة المقبلة، وهو المنصب الذي قد يلعب دوراً محورياً في رسم ملامح السياسة المالية.
وانخفض عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات (السندات الحكومية) بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.8306%.
