شددت منصة بينانس القيود المفروضة على معاملات المستخدمين مع 16 مزودًا لخدمات تداول الأصول الرقمية، في إطار إجراءات امتثال مرتبطة بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بالعقوبات، بما يوسع نطاق القيود التي تفرضها المنصة على التعامل مع كيانات محددة في سوق العملات الرقمية.
وأفادت بينانس في إشعار للمستخدمين صدر في 14 أغسطس، بأنها ستوقف معالجة المعاملات المباشرة وغير المباشرة التي تتضمن المنصات المدرجة، على أن يتم تطبيق القيود وفق ثلاثة مواعيد مختلفة خلال شهر أغسطس.
ودخلت بعض القيود حيز التنفيذ بالفعل في 7 أغسطس، وشملت منصتي Chilbit وAban Tether Exchange، بينما بدأ تطبيق قيود أخرى في 13 أغسطس على A7 Nigeria وA7 Africa وPilot Finance Limited.
ومن المنتظر أن تتوسع الإجراءات اعتبارًا من 23 أغسطس لتشمل عدداً أكبر من المنصات ومقدمي الخدمات، من بينها Rapira وIvoryPro وABCEX وWhiteBird وNoOn Crypto وTradex وMoneez وBit Papa وXNODE وHTX وEXMO.
وتبرز منصتا HTX وEXMO ضمن القائمة باعتبارهما من الأسماء المعروفة في سوق العملات الرقمية، ما يمنح القرار أهمية أكبر مقارنة بإجراءات سابقة استهدفت بشكل أساسي مزودي خدمات أصغر أو جهات مرتبطة بأسواق إقليمية محددة.
وأوضحت بينانس أن هذه الخطوة تأتي نتيجة «تطورات تنظيمية حديثة» والتزامًا بالتشريعات السارية في الأسواق التي تعمل بها، لكنها لم تكشف عن الجهة التنظيمية أو نظام العقوبات الذي استندت إليه في فرض هذه القيود.
وحثت المنصة المستخدمين على توخي الحذر، موضحة أن إجراء معاملات مع الجهات المدرجة بعد دخول القيود حيز التنفيذ قد يؤدي إلى إخضاع المحافظ المرتبطة بها لمراجعة امتثال، مع احتمال فرض قيود مؤقتة على تلك المحافظ حتى استكمال عملية المراجعة.
وتسلط هذه الإجراءات الضوء على الدور المتزايد لمتطلبات الامتثال في قطاع العملات الرقمية، لا سيما مع تشديد الجهات التنظيمية حول العالم الرقابة على تدفقات الأموال والمعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا في وقت تواجه فيه بينانس تدقيقًا متزايدًا بشأن آليات الامتثال للعقوبات. وكانت المنصة قد ذكرت سابقًا أن تعرضها المرتبط بالعقوبات تراجع بنسبة 96.8% بين يناير 2024 ويوليو 2025، إلى جانب توسع فريق الامتثال لديها إلى أكثر من 1,500 موظف.
وبذلك، تعكس القيود الجديدة توسع استراتيجية بينانس في إدارة مخاطر الامتثال، في الوقت الذي قد يواجه فيه المستخدمون الذين يتعاملون مع المنصات المدرجة عمليات تدقيق إضافية أو قيودًا مؤقتة على محافظهم.
