أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الجمعة على أداء متباين، بعدما تعرض مؤشر ناسداك لضغوط بفعل عمليات بيع واسعة لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية، في ظل تنامي قلق المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم على مشاريع الذكاء الاصطناعي، بينما ساهم تراجع أسعار النفط في الحد من خسائر الأسواق رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وسجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05% بما يعادل 3.68 نقطة ليغلق عند 7411.98 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.64% أو 161.87 نقطة إلى 24,975.82 نقطة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 235.60 نقطة، أو ما يعادل 0.46%، ليختتم الجلسة عند 51,947.25 نقطة.
وعلى المستوى الأسبوعي، أنهى كل من داو جونز وS&P 500 الأسبوع على خسائر بلغت نحو 0.5% و0.7% على التوالي، فيما تجاوزت خسائر مؤشر ناسداك نسبة 2%.
مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تضغط على أسهم الرقائق
وتعرض قطاع التكنولوجيا لأكبر الضغوط خلال الجلسة، بعدما تراجع مؤشر S&P 500 لأسهم التكنولوجيا مع انخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق، بينما يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركات مايكروسوفت وأمازون وميتا وأبل المنتظر إعلانها خلال الأسبوع المقبل.
وزادت حالة القلق عقب إعلان شركة ألفابت، المالكة لجوجل، رفع خطط الإنفاق الرأسمالي رغم استمرار الضغوط على التدفقات النقدية، وهو ما أثار تساؤلات لدى المستثمرين حول العوائد الاقتصادية المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما تعرض سهم إنتل لضغوط، رغم إعلان الشركة توقعات بإيرادات وأرباح فصلية تجاوزت تقديرات وول ستريت، إلى جانب خططها لزيادة الإنفاق خلال العامين المقبلين، فيما تراجع أيضًا مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.
النفط والتطورات بالشرق الأوسط
وساهم انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% في تخفيف الضغوط على سوق الأسهم، بعدما اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح عقب الارتفاعات القوية التي سجلتها الأسعار خلال الأيام الخمسة الماضية.
وجاء هذا التراجع بعد تقارير أشارت إلى أن الصين تسعى لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران.
ورغم تلك التطورات، استمرت العمليات العسكرية، إذ واصلت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات صاروخية استهدفت مواقع داخل إيران، عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه “عقاب عسكري كبير” لإيران وحلفائها من جماعة الحوثي في اليمن.
وفي سياق آخر، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية جديدة تراوحت بين 10% و12.5% على واردات قادمة من 60 شريكًا تجاريًا، مبررة القرار بضعف الالتزام بتطبيق قوانين مكافحة العمل القسري، وذلك بعد انتهاء العمل بالتعريفة الجمركية المؤقتة البالغة 10%.
