شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات مساء الثلاثاء الموافق 1 يوليو/تموز، مع بداية النصف الثاني من العام وسط ضعف في الإقبال على أسهم قطاع التكنولوجيا.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones الصناعي بمقدار سبع نقاط أو ما يعادل 0.02%، كما سجلت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 مكاسب طفيفة، في حين صعدت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.03%.
جاء ذلك بعد أداء متباين للمؤشرات خلال جلسة الثلاثاء، حيث قفز مؤشر Dow Jones الصناعي بـ400 نقطة، بينما تراجع S&P 500 بنسبة 0.1%، وهبط مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.8% مع ابتعاد المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا التي كانت المحرك الأساسي لصعود السوق في الربع الثاني.
وسجل قطاع التكنولوجيا ضمن S&P 500، الذي يضم شركات مثل إنفيديا وPalantir وAMD، انخفاضاً بأكثر من 1% خلال الجلسة، إلى جانب تراجع قطاع خدمات الاتصالات.
في المقابل، شهدت أسهم الرعاية الصحية والمواد الأساسية إقبالاً أكبر من المستثمرين، وساهمت مكاسب شركات مثل Amgen، وJohnson & Johnson، وUnitedHealth في دعم مؤشر Dow Jones.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء على مشروع قانون الضرائب والإنفاق المقترح من الرئيس دونالد ترامب بأغلبية بسيطة، ما يمهد الطريق لعرضه على مجلس النواب، رغم معارضة بعض الجمهوريين.
وقال خوسيه راسكو، رئيس قسم الاستثمار في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة العالمية في بنك HSBC بأميركا، خلال ندوة بعنوان “جرس الإغلاق: وقت إضافي”، إن الأسواق ستشهد المزيد من التقلبات في أدوات الدخل الثابت، حتى بعد إقرار القانون، مشيراً إلى أن هذه التقلبات ستمتد أيضًا إلى أسواق الأسهم.
وأضاف راسكو أن هذا الاضطراب سيكون مؤقتًا على الأرجح، موضحاً: “بمجرد حل هذه التحديات وعودة نشاط الاحتياطي الفيدرالي، ستظهر الكثير من الفرص الواعدة”.
ويتابع المستثمرون أيضاً تطورات ملف الاتفاقات التجارية، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، والتي تنتهي الأسبوع المقبل بعد 90 يومًا.
وفي الجانب الاقتصادي، يترقب المتداولون صدور تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص يوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء Dow Jones أن الاقتصاد الأميركي أضاف 120 ألف وظيفة في يونيو، مقارنة بـ37 ألف وظيفة فقط في مايو.
