قد تكون الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استهدافها لصادرات النفط الروسية، تركز بشكل كبير على صناعة الغاز الطبيعي المسال كمجال رئيسي تسعى لتقويضه على المدى الطويل بشكل فعال. وقد شكّل تعليق مشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي البارز في القطب الشمالي الأسبوع الماضي، من قبل المشغل الرئيسي نوفاتيك، آخر جهود واشنطن في هذا السياق، ومن المتوقع أن لا تكون الجهود الأخيرة في هذا السياق. كما أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات في 24 إبريل: “لقد اضطرت شركة نوفاتيك مؤخرًا إلى تعليق الإنتاج في منشأة تسييل الغاز الطبيعي المسال -2 في القطب الشمالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العقوبات التي قادتها إدارة بايدن”. وأضاف: “سنواصل تشديد الخناق […] سنستمر في تعيين مجموعة واسعة من الكيانات المشاركة في تطوير مشاريع الطاقة الرئيسية الأخرى، ومشاريع الطاقة المستقبلية أيضًا، والبنية التحتية المرتبطة بها بما في ذلك فوستوك”. هناك عدة أسباب تجعل الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.
أولاً، يعتبر الغاز الطبيعي المسال مصدرًا مهمًا للطاقة في عالم متزايد الغيرة. بينما يتم نقل النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب، لا يتطلب الغاز الطبيعي المسال إنشاء بنية تحتية معقدة قبل نقله. يمكن شحنه ونقله إلى أي مكان في غضون أيام، وهذا يزيد من المرونة في التوريد.
ثانياً، يظل قطاع الطاقة حجر الأساس للاقتصاد الروسي، ويسعى الكرملين إلى توسيع حصته في سوق الغاز الطبيعي المسال. تأتي هذه المحاولات في وقت تتزايد فيه العقوبات وتراجع أسعار النفط والغاز، مما يقلل من إيرادات روسيا.
ثالثاً، تمثل استمرارية الإمدادات الطارئة للطاقة تحديًا كبيرًا، وخاصة بالنسبة لأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. تعتبر الولايات المتحدة إنشاء إمدادات بديلة من الغاز الطبيعي المسال لتعزيز الأمن الطاقوي لأوروبا.
السبب الرابع والأخير الذي يقف وراء تصميم الولايات المتحدة على تدمير قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا بشكل فعّال على المدى الطويل هو الارتباط الوثيق لهذه الصناعة في روسيا بالرئيس فلاديمير بوتين شخصياً. لقد نظر بوتين منذ فترة طويلة إلى الغاز الطبيعي المسال – وخاصة مع وجود موارد هائلة في القطب الشمالي للبلاد – باعتباره المفتاح للمرحلة التالية لنمو الطاقة في روسيا، وهذا يختلف عن النفط والغاز الصخري بالنسبة للولايات المتحدة. يتوقع بوتين أن تشهد السنوات القادمة توسعاً هائلاً في استخراج هذه الموارد في القطب الشمالي، وهذا يأتي كجزء من استراتيجيته لتعزيز النفوذ الجيوسياسي والمالي لروسيا، خاصة فيما يتعلق بالصين، والتي تعتبر حليفاً رئيسياً لها. في هذا السياق، قامت الحكومة الروسية بتمويل العديد من المشاريع الكبيرة مثل مشروع Arctic LNG 1 باستخدام الأموال من ميزانية الدولة، كما تم دعمها من خلال بيع سندات وتوفير تمويل إضافي من صندوق الرعاية الوطنية.
