أصدرت شبكة CNBC بالتعاون مع Statista قائمتها السنوية التي تضم أفضل 500 شركة في قطاع التكنولوجيا المالية عالميًا، وذلك في ظل التطور السريع الذي يشهده القطاع مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل البنية التحتية للخدمات المالية.
نمو السوق
وصلت إيرادات قطاع التكنولوجيا المالية عالميًا إلى 650 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وهو معدل يفوق بكثير نمو القطاع المالي التقليدي الذي يبلغ نحو 6% سنويًا.
كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لشركات التكنولوجيا المالية المدرجة في الأسواق المالية إلى 850 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وشهد العام الماضي تنفيذ 31 طرحًا عامًا أوليًا بارزًا لشركات تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، في مؤشر على انتعاش نشاط أسواق رأس المال.
توزيع الشركات حسب القطاعات
- المدفوعات: احتلت الصدارة بحصة بلغت 23% من إجمالي القائمة، بما يعادل 115 شركة، لتواصل مكانتها باعتبارها القطاع الأكبر.
- تكنولوجيا إدارة الثروات: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 15%، بعدد 75 شركة، مدعومة بالنمو المتزايد للاستثمار الفردي عبر المنصات الرقمية.
- التمويل البديل والتكنولوجيا المالية المؤسسية: تقاسما المركز الثالث، إذ استحوذ كل منهما على 12% من القائمة، بما يعادل 60 شركة.
- التأمين الرقمي (Insurtech): مثل 11% من الشركات، بإجمالي 55 شركة.
- البنوك الرقمية (Neobanking): سجلت أيضًا 11% من القائمة، بعدد 55 شركة.
- الأصول الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية (Regtech): جاءتا ضمن أصغر القطاعات، بحصة بلغت 8% لكل منهما، بما يعادل 40 شركة.
توزيع الشركات حسب الدول والمدن
شملت القائمة شركات تنتمي إلى 55 دولة، واستحوذت الولايات المتحدة على الحصة الأكبر بنسبة 42%، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 13%. وحلت الهند في المرتبة الثالثة بواقع 27 شركة، بينما جاءت سنغافورة في المركز الرابع بعدد 25 شركة.
وعلى مستوى المدن، تصدرت لندن القائمة بوجود 64 شركة تمثل 13% من الإجمالي، تلتها نيويورك بـ50 شركة، ثم سان فرانسيسكو بنسبة 7%. كما سجلت مدن مثل سنغافورة وبنغالور وباريس حضورًا لافتًا بأعداد تجاوزت عشرة شركات لكل مدينة.
دور الذكاء الاصطناعي في القطاع
بات الذكاء الاصطناعي عنصرًا رئيسيًا في تطوير أنظمة المراقبة والتحقق وإدارة حركة الأموال، مع تزايد الاعتماد على وكلاء ذكيين قادرين على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، وهو ما يدفع الشركات إلى الاستثمار في بنية تحتية أكثر تطورًا لضمان مستويات أعلى من الأمان والامتثال التنظيمي.
