توقعت الأسواق زيادة نسبتها 65% في أسعار الفائدة بواسطة الاحتياطي الفيدرالي للمرة الحادية عشرة على التوالي في الاجتماع القادم، حيث قد تصل المعدلات إلى ما بين 525 و550 نقطة أساس. يأتي هذا في ظل صدور العديد من البيانات الاقتصادية القوية وغير المتوقعة الأسبوع الماضي، إلى جانب عدم وضوح المستقبل المتعلق بملف سقف الدين، ومع انتظار الأسواق لرؤية كيفية تمرير رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي للاتفاق المبدئي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الكونغرس.
حصل صناع السياسة الفيدرالية على تقارير اقتصادية أميركية قوية الأسبوع الماضي، مما يعزز التوقعات بزيادة احتمالية تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
وفي سياق متصل، شهد الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعًا بنسبة 0.8% في الشهر الماضي على أساس شهري، وهو ارتفاع إيجابي يشير إلى استقرار الاقتصاد وعدم اقترابه من الركود، لكنه في الوقت نفسه يثير قلق صناع السياسة النقدية الذين يبحثون عن تباطؤ يمكن أن يقلل الضغط على الأسعار.
من جهة أخرى، تم تقديم عدد معتدل من طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع المنتهي في 20 مايو/أيار، وتم تعديل الأسبوع السابق بتخفيض كبير في الأعداد، مما يشير إلى استمرار تعافي سوق العمل.
في هذا السياق، صرحت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لشبكة “CNBC” الأميركية قائلة: “في الوقت الحالي، عندما ألقي نظرة على البيانات وأراقب التضخم، أعتقد أنه سيتعين علينا تشديد السياسة النقدية”. وأضافت أن التحدي الآن يكمن في الإعداد الجيد لهذه العملية.
وقد توقعت ميستر في مارس/آذار أن يتم رفع الفائدة الحالية بنسبة تتجاوز الـ 5.00% والـ 5.25%.
تنتظر الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في 13-14 يونيو/حزيران، وتأثيرات أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.
على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الرئيس الأميركي جو بايدن وكيفن مكارثي، نائب الحزب الجمهوري في الكونغرس، لرفع سقف الديون الحكومية البالغة 31.4 تريليون دولار، والذي يمكن أن يساهم في تفادي تعثر الحكومة عن السداد، إلا أن هناك شكوكاً بشأن انتهاء الأزمة.
تواجه الصفقة تحديًا في إقرارها من قبل الكونغرس قبل نفاذ أموال الحكومة في أوائل يونيو، وبالتالي، قد تتحول أخبار التوصل إلى اتفاق مؤقت بسرعة إلى أخبار سلبية للأسواق المالية.
