أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أو البنك المركزي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بياناً يعلن فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستمراً في نطاق بين 5.25% و 5.5%، وذلك بموافقة جميع الأعضاء، مما يشكل القرار الرابع بالتثبيت على التوالي منذ سبتمبر 2023.
وفي البيان، أشار الفيدرالي إلى أن التقديرات الأخيرة تشير إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، على الرغم من اعتدال مكاسب الوظائف منذ بداية العام الماضي، مع الحفاظ على مستويات قوية لمعدل البطالة، ورغم تراجع التضخم خلال العام الماضي، فإنه لا يزال مرتفعاً.
وأوضح البيان أن هدف الفيدرالي هو تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، مع التأكيد على أن المخاطر التي تواجه تحقيق هذين الهدفين تتجه نحو توازن أفضل.
وأشار البيان إلى أن التوقعات الاقتصادية ليست مؤكدة، وأن لجنة السياسات النقدية ستبقى منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
وقد أشار الفيدرالي بشكل كبير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، من خلال البيان الصادر بشأن السياسة النقدية، الذي خفف من مخاوف التضخم والمخاطر الأخرى على الاقتصاد، وألغى الإشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات المعدلة موسمياً وفقاً للتضخم أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، متفوقاً بكثير على توقعات وول ستريت في بداية العام بمكاسب ضئيلة.
وذكرت وزارة التجارة يوم الجمعة الماضية أن مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، أو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، قد ارتفع بنسبة 2.6% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وأن معدلات التضخم الأساسية، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر، كانت أقل من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.
وارتفعت معدلات التضخم الأساسية، وهي المعدلات التي يفضلها الفيدرالي كمقياس للتضخم على المدى الطويل، بنسبة 2% خلال هذه الفترة، بينما بلغ المعدل الرئيسي 1.7%.
