منحت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» شركة ريثيون Raytheon التابعة لشركة آر تي إكس RTX عقداً مؤقتاً متعدد السنوات بقيمة 20.7 مليار دولار، بهدف تسريع إنتاج صواريخ أمرام، في وقت يعمل فيه الجيش الأميركي على إعادة بناء مخزوناته التي تراجعت بفعل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وقدمت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الأسلحة إلى حلفائها، بالتزامن مع استخدام الذخائر في عملياتها العسكرية داخل إيران، ما أثار مخاوف بشأن مستويات المخزون من أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة دقيقة التوجيه.
ويُستخدم صاروخ أمرام في المعارك الجوية بين الطائرات المقاتلة، كما يدخل ضمن نظام الصواريخ الوطني أرض-جو المتقدم «ناسامز»، المستخدم في حماية منطقة واشنطن، إلى جانب تشغيله لدى أكثر من 10 دول أخرى، من بينها أوكرانيا وعُمان وقطر.
وتأتي صفقة صواريخ أمرام المنتظرة ضمن أحدث سلسلة من عقود الذخائر الضخمة التي سعى البنتاغون إلى إبرامها خلال العام الجاري، بهدف دفع شركات الدفاع إلى زيادة معدلات الإنتاج بوتيرة أسرع.
وتتبع ترسية العقد نهجاً مشابهاً لصفقة توريد صواريخ باتريوت الاعتراضية بقيمة 58.6 مليار دولار، التي مُنحت لشركة لوكهيد مارتن في يوليو/تموز، ضمن خطة شراء تمتد سبع سنوات حتى السنة المالية 2032.
ومثلما حدث مع ذلك العقد، حذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع الدفاع من أن الكونغرس لم يعتمد حتى الآن التمويل المطلوب لدعم الالتزام متعدد السنوات بالكامل، وهو ما قد يحد من قدرة الشركات المتعاقدة على ضخ استثمارات كبيرة في المكونات والمنشآت قبل اتخاذ المشرعين الإجراءات اللازمة.
وتهدف هذه العقود الإنتاجية إلى تشجيع شركات الدفاع على تسريع خطط زيادة الإنتاج، ضمن توجه أوسع لإدارة الرئيس دونالد ترامب يعطي الأولوية لتوسيع إنتاج الأسلحة بدلاً من زيادة العوائد الموجهة للمساهمين.
وفي حال أقر الكونغرس التمويل في نهاية المطاف، سيسمح العقد لشركة آر تي إكس بمواصلة الاستثمار في العمالة وسلسلة التوريد والمنشآت، بالتزامن مع ارتفاع الطلب داخل الولايات المتحدة.
وقالت الشركة إنها رفعت إنتاج صواريخ أمرام إلى ما يقارب الضعف خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
وستندرج الصفقة ضمن مبادرة البنتاغون المعروفة باسم «ترسانة الحرية».
وكانت شركة آر تي إكس قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها تستهدف إنتاج ما لا يقل عن 1900 صاروخ أمرام سنوياً.
