اعتمدت الحكومة اليابانية، برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، اليوم الثلاثاء، أول مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة بالسياسة الاقتصادية والمالية، واضعةً أولوية واضحة لتوسيع الإنفاق في القطاعات الاستراتيجية بهدف دعم النمو الاقتصادي، من دون الإشارة بشكل مباشر إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
وبحسب الخطة، ستعتبر الحكومة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل/نيسان “العام الأول للإنفاق المسؤول والاستباقي”، مع استهداف تنفيذ استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 370 تريليون ين، ما يعادل نحو 2.3 تريليون دولار، بحلول السنة المالية 2040.
ويستهدف هذا التوجه طويل الأمد توفير رؤية أكثر وضوحاً للشركات وتعزيز قدرتها على التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وأكدت تاكايشي، خلال اجتماع مشترك للجان الحكومية المعنية بالسياسة الاقتصادية والمالية واستراتيجية النمو، أن حكومتها تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر قوة والحفاظ على الاستدامة المالية، مع تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق من خلال تبني نهج أكثر وضوحاً واتساقاً في التواصل.
ويأتي ذلك في وقت يتجاوز فيه الدين العام الياباني ضعف حجم الاقتصاد، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على التوسع المالي. كما أثارت الأوضاع المالية في ظل حكومة تاكايشي، التي تولت رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخاوف في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية اليابانية.
وتنص الخطة الجديدة على تشجيع الاستثمار في 17 قطاعاً يرتبط بالأمن الاقتصادي، والاستعداد للأزمات، والصناعات الاستراتيجية، مع منح أولوية خاصة لقطاع أشباه الموصلات.
