قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي سيقوم بخفض أسعار الفائدة “بمرور الوقت”، مؤكدًا مرة أخرى أن الاقتصاد لا يزال قويًا بشكل عام.
كما أعاد باول التأكيد على ثقته في أن التضخم سيواصل الاتجاه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية تسهم في تقليل الضغوط التضخمية.
وفي خطاب ألقاه في ناشفيل خلال الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، قال باول: “إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، ستتجه السياسة نحو موقف أكثر حيادية بمرور الوقت”. وأوضح: “لكننا لسنا ملتزمين بخطة مسبقة”، مشيرًا إلى أن صناع السياسات سيستمرون في اتخاذ القرارات بناءً على البيانات الاقتصادية الجديدة.
السياسة الحيادية تعني عدم تحفيز الاقتصاد أو تعريضه للخطر. ويعتبر سعر الفائدة الحالي، الذي خفضه الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق 4.75%-5% في وقت سابق من هذا الشهر، سعرًا يحد من النشاط الاقتصادي.
تترك هذه التصريحات تساؤلات حول كيفية تعامل صناع السياسات مع حجم وسرعة تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو أمر مهم للمستثمرين.
خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهي أول خفض منذ عام 2020، وكانت خطوة أكبر من المعتاد. واعتبر المسؤولون هذا الخفض بمثابة إجراء لحماية سوق العمل المتباطئ من مزيد من التدهور.
وصف باول سوق العمل بأنه “صلب”، لكنه أشار إلى أن الظروف “تباطأت بوضوح خلال العام الماضي”. وأضاف: “نعتقد أننا لا نحتاج إلى رؤية مزيد من التباطؤ في سوق العمل لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%”.
كان التضخم منخفضًا في الأشهر الأخيرة، وقد عزز هذا الاتجاه بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أن مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل لضغوط الأسعار ارتفع بشكل طفيف في أغسطس. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.2%.
أدى ذلك إلى زيادة ثقة المسؤولين بأن التضخم يتجه نحو هدفهم، مما يسمح لهم بالتركيز بشكل أكبر على دعم سوق العمل.
قال باول: “كان انخفاض التضخم واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى تحقيق مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى 2%”. ومع ذلك، فإن بعض صناع السياسات يشعرون بالقلق من خفض الأسعار بسرعة كبيرة، مما قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وأضاف باول: “هدفنا كان دائمًا استعادة استقرار الأسعار دون زيادة مؤلمة في البطالة، وهو ما يحدث غالبًا عند محاولة خفض التضخم المرتفع”. وتابع: “بينما لم تكتمل المهمة بعد، أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو هذا الهدف”.
أقر باول بأن انخفاض التضخم المتعلق بالإسكان كان “بطيئًا”، لكنه أعرب عن ثقته بأنه سيتراجع أكثر مع مرور الوقت.
في اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر، توقع المسؤولون خفضًا إضافيًا بمقدار نصف نقطة مئوية لبقية عام 2024، ونقطة مئوية أخرى من التخفيضات في عام 2025، وفقًا للتوقعات المتوسطة. ومع ذلك، توقع بعض المسؤولين تقليصًا أقل حتى نهاية العام.
يراهن المستثمرون على أن “الفيدرالي” سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا العام، وفقًا لأسواق العقود الآجلة، مما يعني أنه سيكون هناك خفض كبير آخر في نوفمبر أو ديسمبر.
أبقى عدد من مسؤولي “الاحتياطي الفيدرالي” الباب مفتوحًا لمثل هذه الخطوة، قائلين إن أي علامات على ضعف خطير في سوق العمل قد تبرر خفضًا كبيرًا آخر. وأشارت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي عارضت الخفض الأخير المقدر بنصف نقطة، مفضلة خفضًا أصغر بمقدار ربع نقطة، إلى أنها ترى مخاطر تضخمية مستمرة. وذكرت أنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بوتيرة “مدروسة”.
ستصدر أرقام جديدة عن سوق العمل يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم أن يكون أصحاب العمل قد أضافوا 150 ألف وظيفة في سبتمبر، مما يتماشى مع سوق العمل المعتدلة. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة، الذي ارتفع هذا العام، عند 4.2%.
