بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه الأخير للسياسة لمدة يومين يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن يعلن المسؤولون عن زيادة بنسبة 0.25% في سعر الفائدة القياسي اليوم الأربعاء، وهي خطوة يعتقد الكثيرون أنها الأخيرة في مسلسل رفع سعر الفائدة النهائي للدورة الحالية.
وكجزء من حملة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات، زاد البنك المركزي الأميركي النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي – سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية – بنسبة 4.75% منذ مارس 2022؛ ومن المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء إلى رفع النطاق المستهدف إلى ما بين 5% – 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في “ويلمنغتون ترست”، لوك تيلي: “ستكون هناك إشارة لتوقعاتهم المستقبلية بالتوقف عن رفع الفائدة من جديد”.
ويدعم ذلك البيانات الصادرة عن مجموعة “CME”، والتي أظهرت أن 95% من المستثمرين يتوقعون رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الحالي، وفقاً لما نقلته “ياهوو فاينانس”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ولكن، مدير محفظة السندات في “ويلمنغتون ترست”، ويلمر ستيث، يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في إبقاء خياراته مفتوحة بناءً على البيانات الاقتصادية الأخيرة. وأشار ستيث إلى قراءات تضخم أقوى – لا سيما في قطاع الخدمات – وأحدث أرقام مؤشر تكلفة التوظيف كعلامات على أن الاقتصاد لا يزال قوياً.
وقال ستيث: “أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في مقاومة تخفيضات أسعار الفائدة التي حددها السوق”.
ويأتي اجتماع هذا الأسبوع أيضاً في أعقاب بيع “فيرست ريبابليك بنك” بواسطة مؤسسة التأمين الفيدرالية “FDIC” إلى “جي بي مورغان”، كأحدث قطع “الدومينو” التي تسقط في أزمة البنوك التي شهدت انهيار 4 بنوك في وقت مبكر من مارس.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، إن الاستحواذ على شركة فيرست ريبابليك يهدئ فترة الذعر المؤلمة في النظام المصرفي، وقال للمحللين في مكالمة هاتفية إن “هذا الجزء من الأزمة قد انتهى”.
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس وسط خلفية غير مؤكدة بعد فشل بنك وادي السيليكون وبنك سيغنتشر.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، لـ “Yahoo Finance”، إنه يراقب أوضاع الائتمان عن كثب وسط هذا الاضطراب المصرفي، لكنه قال إنه لم ير حتى الآن تأثيرات أوسع على الإنفاق الاستهلاكي والتجاري أو أجزاء أخرى من الاقتصاد.
من جانبه، لا يرى تيلي من ويلمنغتون ترست مخاطر من النظام المصرفي كما هو واضح في الرؤية الخلفية مثل ديمون وآخرين.
وقال تيلي: “البنوك ما زالت تعاني من خسائر في الأوراق المالية طويلة الأجل”. “هذه الخسائر غير المحققة لا تزال موجودة وستؤثر على قرارات البنوك بشأن الإقراض، وعليهم توخي الحذر الشديد”.
بدورها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، وهي عضو ليس لها حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لموقع ياهو فاينانس في مقابلة الشهر الماضي، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بات أقرب من نهاية في رحلته للتشديد النقدي أكثر من البداية.
وأضافت ميستر: “تركيزنا لا يزال منصب على خفض معدل التضخم إلى المسار الهبوطي المستدام”. “تشديد شروط الائتمان، سواء من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو ربما من البنوك، وتشديد معايير الإقراض الخاصة بهم، يمثل أكثر من آلية لإنجاز ذلك”.
وبينما استمر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، ولا سيما باول، في التأكيد على الحاجة إلى جعل التضخم ينخفض كأولوية عن كل شيء آخر، فمن المحتمل أن يؤدي الاضطراب الأخير في النظام المصرفي إلى إنهاء قريب لدورة رفع أسعار الفائدة الحالية.
بدوره، يرى كبير الاقتصاديين الأميركيين في “أكسفورد إيكونوميكس”، رايان سويت، أن الاحتمالات تتزايد بأن الارتفاع الحالي سيكون الأخير لدورة التضييق النقدي.
