أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الخميس، أن البنك الفيدرالي من المرجح أن يُخفِّض سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبحذر في الأشهر المقبلة، ويعود ذلك جزئيًا إلى استمرار التضخم وحرص مسؤولي البنك على مراقبة اتجاهاته.
وفي كلمة ألقاها في دالاس، ذكر باول أن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%، قائلاً: “لكننا لم نصل إلى الهدف بعد”. كما أشار إلى أن الاقتصاد يتمتع بقوة كافية تتيح لصناع السياسات متابعة مسار التضخم دون تسرع.
وأوضح باول أن استمرار النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل، مع بقاء التضخم فوق مستوى 2% المستهدف، يعني أن البنك ليس بحاجة إلى الاستعجال في خفض أسعار الفائدة، مما قد يعني بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول بالنسبة للأسر والشركات.
وقال: “الاقتصاد لا يظهر أي إشارات على أننا بحاجة إلى الإسراع بخفض الفائدة”. وتجنب إلى حد كبير التعليق على تأثيرات التعريفات الجمركية أو قلة العمالة على مسار التضخم الذي يسعى البنك إلى خفضه.
وأضاف باول: “المرونة التي نراها في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة”. وكرر في تصريحات معدة مسبقًا خلال فعالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن “الاقتصاد لا يبعث بأي إشارات تستدعي التسرع في خفض أسعار الفائدة”.
تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد
يسعى مسؤولو البنك المركزي والمستثمرون إلى تقييم تأثير استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وسياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بما في ذلك تخفيضات الضرائب والتعريفات الجمركية وتشديد سياسات الهجرة، على النمو الاقتصادي ومستوى التضخم.
وفي جلسة الأسئلة، صرح باول بأن تقييم آثار سياسات ترامب قد يستغرق وقتًا، وربما لن تتضح الصورة بالكامل حتى يتم اعتماد القوانين أو القرارات الجديدة.
وقال باول: “لن تكون الإجابة واضحة حتى نرى السياسات الفعلية… لا أريد التخمين… لا يزال أمامنا بعض الوقت قبل وصول الإدارة الجديدة”. وأشار أيضًا إلى اختلاف الظروف الاقتصادية الحالية مقارنة ببدء ولاية ترامب الأولى قبل ثماني سنوات، حينما كان التضخم والنمو والإنتاجية أقل.
ويتوقع اقتصاديون أن يعلن الفيدرالي عن خفض إضافي للفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر، بعد خفض بنفس المقدار الأسبوع الماضي، وخفض بنصف نقطة في سبتمبر.
