صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يوم الأربعاء، والذي يفرض على تيك توك الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت تهديد الحظر في الولايات المتحدة.
وبلغ عدد النواب الذين صوتوا لصالح القانون المقترح 352 نائبًا، بينما بلغ عدد المعارضين له 65 نائبًا، في لحظة نادرة من التوافق بين الأحزاب في العاصمة الأمريكية واشنطن.
يمثل هذا التشريع تهديدًا كبيرًا للتطبيق الذي اكتسب شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن حول الملكية الصينية له والتبعيات المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
يحظى تيك توك بشعبية هائلة، حيث يمتلك نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتوجب على الرئيس جو بايدن توقيع مشروع القانون الذي يُعرف رسميًا بـ “حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة” ليصبح قانونًا في حال وصوله إلى البيت الأبيض.
صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي بالإجماع لصالح مشروع القانون، الذي سيضطر شركة “بايت دانس” المالكة لتيك توك لبيع فرعها الفرعي، تحت تهديد حظر التطبيق من متاجر التطبيقات “أبل” و”غوغل” في الولايات المتحدة.
جاءت هذه الحملة المفاجئة لواشنطن ضد تيك توك بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في التطبيق لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق، كجزء من حملته الانتخابية لفترة رئاسية ثانية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
