رفعت وزارة العدل و15 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد شركة آبل بتهمة احتكار أسواق الهواتف الذكية، معتبرة أن الشركة استفادت من الطلب الكبير على منتجاتها، خاصة الآيفون، لرفع أسعار خدماتها وتضرير المنافسين الأصغر حجماً.
تضاف آبل بهذه الخطوة إلى الشركات التكنولوجية التي واجهت دعاوى قضائية من قبل هيئات تنظيمية أميركية خلال فترة حكم الرئيسين السابقين، دونالد ترامب وجو بايدن، مثل غوغل (ألفابت)، وميتا بلاتفورمز، وأمازون.
وأكد وزير العدل، ميريك جارلاند، في بيانه: “يجب على المستهلكين ألا يتعرضوا لدفع أسعار مرتفعة بسبب انتهاكات الشركات لقوانين مكافحة الاحتكار”.
وتابع: “إذا لم يتم وضع حدود لها، ستستمر آبل في تعزيز استحواذها على سوق الهواتف الذكية”.
وانضمت واشنطن العاصمة إلى الدعوى التي تقدمت بها وزارة العدل، متهمة آبل بتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلكين، المطورين، منتجي المحتوى، الفنانين، الناشرين، والشركات الصغيرة والتجار.
تتهم الدعوى آبل بالاحتكار من خلال فرض شروط تعاقدية محددة على المطورين ومنعهم من الوصول إلى حقوق ضرورية وشهدت أسهم آبل انخفاضًا بنسبة 3% في التداولات.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنوي فتح تحقيقات مع شركات آبل وميتا وغوغل، استنادًا إلى صلاحيات موجودة في قانون الأسواق الرقمية.
وأضافت المصادر أن المفوضية الأوروبية ستعلن عن هذه التحقيقات في الأيام المقبلة وستصدر قرارات قبل انتهاء ولاية المفوضة الأوروبية لمكافحة الاحتكار، مارجريت فيستاجر، في نوفمبر.
