كشف محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في 30 و31 يوليو الماضي، والذي تم خلاله الإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% بالإجماع، أن التقدم الأخير في احتواء التضخم وزيادة معدل البطالة قد يبرران اتخاذ قرار بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو أو ربما في اجتماع لاحق، مثل اجتماع سبتمبر.
وأوضح محضر الاجتماع أن أعضاء اللجنة اختلفوا في تقييم بيانات التضخم بين اجتماعي يونيو ويوليو، حيث أضافوا عبارة مفادها أن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعاً “إلى حد ما”.
وأشاروا إلى حدوث تقدم في جهود مكافحة التضخم خلال الأشهر الأخيرة للوصول إلى الهدف المحدد عند 2%، كما أزالوا كلمة “متواضع” التي استخدمت لوصف التقدم في السيطرة على التضخم خلال اجتماع يونيو.
ورغم الإشارة إلى حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، فإن البنك المركزي قد حذف كلمة “للغاية” من عبارة: “تظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم”، مما يشير إلى أن الأعضاء أصبحوا أقل قلقاً بشأن التضخم.
كما أظهر البيان تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي نحو تحقيق استقرار التضخم مع التوظيف الكامل بدلاً من التركيز على التضخم فقط.
وبخصوص سوق العمل، أشار المحضر إلى تباطؤ في إضافة الوظائف وارتفاع معدل البطالة، وإن كان لا يزال منخفضاً، وهو تغيير ملحوظ مقارنة باجتماع يونيو، حيث ذكر صناع السياسات أن وتيرة إضافة الوظائف كانت قوية والبطالة منخفضة.
