قبل شهرين فقط، كانت أصول الأسواق الناشئة في حالة اضطراب كبيرة مع تراجع التضخم وظهور توقعات بخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، لم تمر سوى فترة قصيرة حتى انقلبت هذه الأوضاع تمامًا.
تم تحقيق هذا التغيير السريع بارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 30% من أدنى مستوياتها خلال العام. وقد أدى هذا الارتفاع إلى تغيير ديناميات الدول النامية بشكل كبير. إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة الضغوط على الأسعار ويقوض توقعات انخفاض أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، يمكن أن يهدد هذا الارتفاع بتدهور الأرصدة المالية للدول التي تستورد الطاقة.
هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى تغيير استراتيجيات المتداولين الذين راهنوا على ارتفاع الأسواق الناشئة في بداية العام. سواء كان الأمر يتعلق بسندات الهند أو الفورنت المجري أو البيزو الفلبيني، فإن أصول الدول الناشئة تبدو معرضة للمخاطر بشكل متزايد. هذا يأتي في ظل التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول واقتراب أسعار النفط من مستوى 100 دولار للبرميل، وفقًا لتقرير نشرته “بلومبرغ” ونقلته “العربية.نت”.
وأشار جون هاريسون، العضو المنتدب للاستراتيجية الكلية للأسواق الناشئة في شركة غلوبال داتا تي إس لومبارد، إلى أن تراجع التضخم في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، يبدو أنه قد تعثر بالفعل، وأن أسعار النفط تلعب دورًا مهمًا في هذا التغيير، ولكن هناك عوامل أخرى مثل أسعار المواد الغذائية وقوة الدولار وتراجع معدل التضخم في الصين تلعب أيضًا دورًا.
مؤشر “بلومبرغ للسندات الحكومية” في الأسواق الناشئة ومؤشر “MSCI” للعملات في الدول النامية يشيران إلى انخفاضهما للشهر الثاني على التوالي.
بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والتي يشكل النفط الخام نسبة عالية من نفقات الأسرة، من الممكن أن تكون الآثار السلبية أكبر. هذه الدول تشمل الهند والفلبين وباكستان والأردن وكينيا والمغرب.
قال كارلوس دي سوزا، مدير الأموال في الأسواق الناشئة بشركة “فونتوبل” لإدارة الأصول، إن شركته تعتزم تقليص استثماراتها في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، حيث من الممكن أن تؤثر التكاليف المرتفعة على ميزان المدفوعات وقيمة العملات في هذه البلدان.
تشير تحليلات بلومبرغ للأوراق المالية الحكومية لمدة 5 سنوات إلى أن سندات الهند هي الأكثر عرضة لارتفاع أسعار النفط، وقد أظهرت أوراق الروبية تفاعلًا قويًا مع ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث ارتفعت عوائدها بمتوسط 13 نقطة أساس في ثماني مناسبات منذ عام 2015، وذلك بالمقارنة مع متوسط الحركة المعيارية للاستجابات.
بالنسبة للهند، يعتقد م
حللون في شركة “نومورا هولدينغز” أن ارتفاع أسعار النفط قد لا ينعكس بشكل كبير على أسعار التجزئة نظرًا للانتخابات المحلية والانتخابات العامة المقبلة، وهذا يعني أن التأثير التضخمي سيكون محدودًا ولكن قد يؤثر بشكل أكبر على العجز المزدوج.
في حالة جنوب إفريقيا، يُشير بنك “HSBC Holdings Plc” إلى أن سنداتها قد تتأثر أيضًا بسبب وضع البلاد كمستورد صافي للنفط. بالنسبة للصين، تعتقد شركة “GlobalData TS Lombard” أن الديون الصينية قد تكون أكثر مرونة وأقل تأثرًا، حيث يمكن لأسعار النفط المرتفعة مساعدة في تخفيف تأثير انكماش أسعار المنتجين.
بالنسبة للاقتصادات التي تأثرت سلبًا بارتفاع أسعار النفط، من الممكن أن يتم تأجيل أو تباطؤ دورات التيسير. وفقًا لإستر لو، كبير مديري الأموال لديون الأسواق الناشئة في شركة Amundi SA في لندن، يمكن أن يتسبب ذلك في تسطيح المنحنى المحلي مع زيادة تسعير التخفيضات.
يجب أن نلاحظ أن تأثير ارتفاع أسعار النفط لا يكون موحدًا. بالنسبة لمصدري الطاقة مثل ماليزيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية، يمكن أن يكون ارتفاع تكلفة النفط الخام أمرًا إيجابيًا حيث يمكن أن يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية.
وفيما يتعلق بالعملات الأجنبية، يُشير مارسيلا تشاو، خبيرة استراتيجية السوق العالمية في جيه بي مورغان لإدارة الأصول، إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يكون عبءًا على الاقتصادات الأخرى التي تعتبر مستوردة صافية للنفط. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقليل الدخل الحقيقي وتباطؤ النمو. من الممكن أيضًا أن يفرض هذا ضغوطًا هبوطية على عملات هذه الاقتصادات، مما قد يجعل بنوكها المركزية تحتاج إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي أو رفعها لحماية عملاتها.
وفي بعض البلدان مثل الفلبين، يعتقد البنك المركزي أن هناك فرصة جيدة للقيام بتشديد سياسته النقدية في نوفمبر وربما زيادة أسعار الفائدة بمزيد بعد ذلك للتصدي لصدمات العرض.
