انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة بعد إعلان إيران التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وتصاعد التوقعات بشأن اتفاق مرتقب بين كبار منتجي النفط لزيادة الإنتاج في الشهر المقبل.
وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر خام برنت بمقدار 59 سنتاً، أي بنسبة 0.86%، ليصل إلى 68.20 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 58 سنتاً أو 0.87% إلى 66.39 دولاراً.
وشهدت الأسواق تداولات ضعيفة نسبياً نتيجة عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تقليص حجم التعاملات.
إشارات إيجابية بشأن الملف النووي الإيراني تخفف من التوترات
ذكر موقع “أكسيوس” أن واشنطن تستعد لاستئناف المحادثات النووية مع طهران خلال الأسبوع المقبل، في حين أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
ورغم أن البرلمان الإيراني مرر قانوناً يقيد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن عراقجي أشار إلى أن هذا التعاون لا يزال قائماً، وهو ما رآه المستثمرون مؤشراً على انخفاض احتمالات التصعيد العسكري في المدى القصير.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة “فاندا إنسايتس”، إن نية الولايات المتحدة استئناف المفاوضات وتصريحات إيران الأخيرة خفّفت من المخاطر الجيوسياسية، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
توقعات بزيادة إنتاج أوبك+ في أغسطس
تترقب الأسواق اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الأحد، وسط مؤشرات على أن المجموعة ستوافق على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس.
ونقل عن أربعة مصادر في أوبك+ أن التحالف يسعى لاستعادة حصته السوقية تدريجياً مع استمرار الاستقرار في الطلب العالمي على النفط.
ورجّحت فاندانا هاري أن تتأخر الأسواق في استيعاب تأثير قرار أوبك+ إلى حين عودة الأسواق الأميركية للعمل يوم الاثنين بعد انتهاء العطلة.
تصاعد التوترات التجارية مع انتهاء مهلة الرسوم الجمركية الأميركية
في جانب آخر، عادت أجواء القلق إلى الأسواق بسبب مستجدات تتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية، إذ من المتوقع أن تبدأ واشنطن اعتباراً من الجمعة بإرسال خطابات رسمية للدول التجارية توضح فيها مستويات الرسوم الجديدة على الواردات، مع نهاية المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقاً بـ90 يوماً.
وأكد ترامب للصحفيين أن الرسائل ستُرسل إلى عشر دول في كل دفعة، وأن الرسوم المفروضة ستتراوح ما بين 20% و30%.
وبسبب عدم توقيع بعض الشركاء التجاريين الأساسيين، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، على اتفاقيات جديدة حتى الآن، تتزايد الضغوط على سلاسل التوريد، مما قد يخلق تحديات إضافية أمام الأسواق.
