تراجع سعر عملة البتكوين مع نهاية تداولات السوق الأميركية يوم الجمعة 19 سبتمبر/أيلول، حيث هبطت العملة الأكبر في سوق الكريبتو إلى 115,407.4 دولار بانخفاض نسبته 1.80% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وفقدت البتكوين جزءًا من مكاسبها التي حققتها عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، وسط ترقب عالمي لتأثير السياسات النقدية الأميركية على سوق الأصول الرقمية. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية بعد هذا التراجع نحو 2.30 تريليون دولار.
وبعد إعلان الفيدرالي عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والذي اعتُبر بداية لمسار جديد من التيسير النقدي لدعم الاقتصاد الأميركي، قفزت البتكوين بشكل ملحوظ، لكنها سرعان ما فقدت زخمها مع تصاعد القلق بشأن قدرة العملات المشفرة على الحفاظ على مستوياتها المرتفعة في ظل بيئة اقتصادية مضطربة.
ورغم الانخفاض، ما زالت البتكوين تحتفظ بالصدارة بحصة سوقية تبلغ 57.1%، تليها الإيثريوم بنسبة 13.5%. وبالإغلاق اليومي، تكون البتكوين قد خسرت 0.72% خلال الأسبوع الماضي، فيما هبطت الإيثريوم بنسبة 4.09% في الفترة ذاتها.
كما تراجعت عملة سولانا بأكثر من 4% لتصل إلى 238.31 دولار.
ويأتي هذا التراجع أيضًا بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، وللمرة الأولى، إدراج منصات تداول العملات المشفرة ضمن حزمة عقوباته الجديدة ضد روسيا، في إطار جهوده لسد الثغرات التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الغربية.
وتشمل الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات حظر جميع تعاملات العملات الرقمية مع المقيمين الروس، وتقييد العلاقات مع البنوك الأجنبية المرتبطة بأنظمة الدفع الروسية البديلة، إضافة إلى حظر التعامل مع الكيانات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تطوير أدواته لوقف محاولات التحايل، مشيرةً: “للمرة الأولى، ستستهدف عقوباتنا منصات العملات المشفرة وتمنع التعاملات الرقمية المرتبطة بها.”
