أفادت وكالة بلومبرغ نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن ممثلي ادعاء اتحاديين في الولايات المتحدة يحققون في احتمال انتهاك منصة باينانس للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وذلك على خلفية عدم إيقاف بعض عمليات التداول عبر منصتها.
وأوضحت بلومبرغ نيوز أن مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن يتولى قيادة التحقيق بالتعاون مع القسم الجنائي في وزارة العدل بواشنطن، مشيرة إلى أن السلطات تبحث ما إذا كانت باينانس قد سمحت بإجراء عمليات التداول مع علمها بها.
وقالت باينانس في بيان إنها تتبع سياسة صارمة تجاه أي انتهاكات للعقوبات، مؤكدة تعاونها الكامل مع جهات إنفاذ القانون والتزامها بملاحقة الجهات المخالفة ووقف أنشطتها، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ولم تعلق وزارة العدل الأميركية على التحقيق، كما تعذر الحصول على رد من مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن خارج ساعات العمل الرسمية.
وسبق أن خضعت باينانس لتدقيق من السلطات الأميركية. ففي عام 2023، استقال رئيسها التنفيذي آنذاك تشانغ بنغ تشاو وأقر بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية، ضمن تسوية بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار وأنهت تحقيقاً استمر لسنوات بشأن أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على شركات وأفراد اتهمتهم بمساعدة جماعة حزب الله وأطراف أخرى مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط، ضمن جهودها الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران.
