سجل الدولار الكندي يوم الاثنين أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات، بعد أن كشفت بيانات محلية عن تسارع التضخم بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق، في وقت يترقب فيه المستثمرون موعدًا حاسمًا يتعلق بفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على المنتجات الكندية.
وصعد الدولار الكندي بنسبة 0.2% إلى 1.3850 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي نحو 72.20 سنتًا أمريكيًا، بعدما بلغ خلال الجلسة مستوى 1.3845، وهو الأقوى منذ الأول من يونيو.
وأفادت البيانات بارتفاع التضخم السنوي في كندا إلى 3% خلال يوليو، متجاوزًا توقعات بلغت 2.9%، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين نتيجة عودة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي المقابل، سجل مقياسا التضخم الأساسي CPI-trim وCPI-median مستويات 1.9% و2% على التوالي.
وقال ناثان يانزن وأبي شو، الخبيران الاقتصاديان لدى بنك رويال الكندي (RBC)، في مذكرة، إن بيانات يوليو تعكس بصورة عامة مزيجًا إيجابيًا نسبيًا يتمثل في تحسن النشاط الاقتصادي وبقاء التضخم الأساسي مستقرًا بالقرب من المستوى المستهدف.
وأشار الاقتصاديان إلى أن اقتراب الموعد النهائي للرسوم الجمركية الأمريكية يزيد من حالة عدم اليقين، موضحين أن الإجراءات المقترحة قد تؤثر بصورة ملحوظة على بعض القطاعات والمناطق، إلا أن محدودية نطاقها تجعل تأثيرها على التعافي الاقتصادي الأوسع غير مرجح.
الرسوم الأمريكية تزيد حالة عدم اليقين
ارتفع عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بنحو 17 نقطة أساس خلال الشهر الماضي تقريبًا، ليسجل أكبر زيادة بين عوائد سندات دول مجموعة السبع باستثناء اليابان، وذلك بعدما أظهرت بيانات الوظائف والتجارة والناتج المحلي الإجمالي مؤشرات على تعافي الاقتصاد الكندي عقب بداية ضعيفة للعام.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ اعتبارًا من 19 أغسطس تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 5.2% من إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.
وقال دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة، خلال اجتماع لجنة استشارية يوم الجمعة، إن البلدين لا يزالان بعيدين عن صياغة مسودة اتفاق تجاري، رغم استمرار عقد اللقاءات والمباحثات بين الجانبين بصورة منتظمة.
وفي بيانات أخرى، كشفت الأرقام عن شراء المستثمرين الأجانب صافي أوراق مالية كندية بقيمة 40.83 مليار دولار كندي، أي ما يعادل 29.46 مليار دولار أمريكي، خلال يونيو، مدفوعين بصورة رئيسية بالإقبال على السندات الحكومية الفيدرالية.
وعلى صعيد سوق السندات، ارتفعت العوائد الكندية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث زاد عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 4.117%، بعد أن لامس في وقت سابق 4.145%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2010.
