ارتفاع الدولار الكندي بدعم من مفاجأة إيجابية جديدة في بيانات سوق العمل

واصل الدولار الكندي تحقيق مكاسب متدرجة بعد أن أظهرت البيانات إضافة الاقتصاد 8.2 آلاف وظيفة خلال ديسمبر، في نتيجة فاقت التوقعات التي رجّحت فقدان وظائف خلال الشهر نفسه.

ورغم أن هذه الزيادة جاءت أقل بكثير من مكاسب نوفمبر البالغة 53.6 ألف وظيفة، فإنها تمثل مفاجأة إيجابية أخرى، لا سيما أن عنصر المفاجأة يُعد المحرك الأبرز لتحركات أسواق العملات.

وقال كارل شاماتا، محلل العملات لدى شركة كورباي، إن الاقتصاد سجّل مجددًا قراءة إيجابية في التوظيف خلال الشهر الماضي، ليستكمل سلسلة من المكاسب امتدت لأربعة أشهر في سوق العمل، وهو مسار استبعده كثيرون، بمن فيهم هو نفسه، خلال العام الماضي.

وشهد الدولار الكندي تراجعًا طفيفًا فور صدور البيانات، في حركة عُزيت على الأرجح إلى أداء الدولار الأمريكي، الذي فقد بعض زخمه في البداية عقب صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

غير أن العملتين ما لبثتا أن تعافتا معًا، مع تحوّل اهتمام المتعاملين إلى المؤشرات الإيجابية في سوق العمل بأمريكا الشمالية.

وسجّل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي (GBP/CAD) انخفاضًا يوميًا ليصل إلى 1.8690، كما تراجع اليورو مقابل الدولار الكندي (EUR/CAD) إلى 1.6156، في حين صعد الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD) إلى 1.3883.

وعلى الرغم من الأداء القوي غير المتوقع في بيانات التوظيف، ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.8%، وهو ما يُعزى إلى زيادة واضحة في معدل المشاركة في سوق العمل الذي بلغ 65.4% مقارنة بـ 65.1% سابقًا.

وعادةً ما يتعامل المتداولون بهدوء نسبي مع ارتفاع البطالة عندما يكون ناتجًا عن دخول مزيد من الباحثين عن عمل إلى السوق، وليس بسبب تسريح العمال.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار عند الساعة 19:47 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأدنى مستوى عند 98.9 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة فقط في ديسمبر، وهو رقم أقل من التوقعات البالغة 73 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.4%.

وفي سياق آخر، تعقد المحكمة العليا جلسة اليوم للنظر في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في أبريل.

وفي هذا الإطار، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن قادرة على تعويض أي خسائر في الإيرادات الجمركية في حال أبطلت المحكمة هذه الرسوم.

من جهته، دعا عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس خلال العام الجاري، معتبرًا ذلك ضروريًا لدعم سوق العمل.

كما أظهر استطلاع شهري لجامعة ميشيغان ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54 نقطة في يناير، مقارنة بـ 52.9 نقطة في ديسمبر، مسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2025.