ارتفع الين الياباني مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الخميس بعد صدور بيانات اقتصادية تتعلق بالتضخم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين في اليابان ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضه إلى 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت 2.6%.
في المقابل، انخفض مؤشر إقراض البنوك اليابانية إلى 2.7% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات تشير إلى 2.9%.
وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين بنسبة 0.5% ليصل إلى 148.5 ين بحلول الساعة 20:04 بتوقيت غرينتش.
أما الدولار الأسترالي فقد ارتفع مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 0.6741 بحلول الساعة 20:05 بتوقيت غرينتش.
وبالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، استقر عند 102.9 نقطة بحلول الساعة 19:26 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 103.1 نقطة وأدنى مستوى عند 102.7 نقطة.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بزيادة 0.1% شهريًا و2.3% سنويًا.
كما أظهرت البيانات ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 33 ألف طلب لتصل إلى 258 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.
وفقًا لأداة “فيد ووتش”، تتوقع الأسواق بنسبة 88% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للفيدرالي في نوفمبر، مع احتمال بنسبة 12% بتثبيت الفائدة، دون توقعات لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أمس عن وجود انقسام بين الأعضاء، حيث فضل البعض خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بينما أيدت الأغلبية خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الانقسام منذ عام 2005، حيث أشار عدد من المشاركين إلى أن خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس سيكون متناسباً مع نهج تدريجي يسمح بتقييم تأثير الخطوة على الاقتصاد.
كما أظهر المحضر لأول مرة أن مسؤولي الفيدرالي يشعرون بثقة أكبر في توجه التضخم نحو المستهدف البالغ 2%، بناءً على التقدم المحرز وتوازن المخاطر.
وأكد المحضر على أن الأعضاء سيواصلون مراقبة البيانات الاقتصادية واتخاذ القرارات بناءً عليها مع استعدادهم لتعديل السياسات في حال ظهور مخاطر جديدة.
