تراجع الين الياباني يوم الاثنين متخليًا عن جزء من المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات نمو ضعيفة، بينما استقر الدولار الأمريكي مع تعزيز بيانات التضخم الأخيرة التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول محدودة يوم الاثنين نتيجة إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والصين وتايوان وكوريا الجنوبية بسبب العطلات.
وانخفض الين بنسبة 0.5% إلى 153.43 مقابل الدولار، بعدما سجل ارتفاعًا يقارب 3% الأسبوع الماضي، في أكبر مكسب أسبوعي له خلال نحو 15 شهرًا، وذلك عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي وحزبها الديمقراطي الليبرالي بأغلبية ساحقة في الانتخابات.
غير أن بيانات صدرت يوم الاثنين أبرزت بعض الصعوبات التي تواجه تاكاييتشي وحكومتها، إذ أظهرت أن الاقتصاد الياباني حقق نموًا هامشيًا في الربع الماضي، مسجلًا توسعًا سنويًا بلغ 0.2% فقط.
وقال محمد الصراف، مساعد العملات الأجنبية والدخل الثابت في بنك دانسك: «يبدو أن أجواء ما بعد الانتخابات بدأت تهدأ نسبيًا — على الأقل في المدى القريب — ونلاحظ أن الين بات أكثر تفاعلًا مع البيانات».
تواصل بين الحكومة والبنك المركزي دون طلبات مباشرة
عقد محافظ بنك اليابان كازو أويدا ورئيسة الوزراء تاكاييتشي أول لقاء ثنائي بينهما منذ الانتخابات يوم الاثنين.
وأوضح أويدا أن الجانبين أجريا «نقاشًا عامًا حول المستجدات الاقتصادية والمالية»، مشيرًا إلى أن رئيسة الوزراء لم تتقدم بأي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل لبحث أسعار الفائدة في مارس، حيث يمنح المتعاملون احتمالًا بنسبة 20% لرفعها. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي يرجحون أن ينتظر البنك حتى يوليو قبل استئناف التشديد.
وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، لكنه لا يزال أقل بكثير مقارنة بمعظم الاقتصادات الكبرى، ما ساهم في إضعاف الين وأدى إلى تدخلات مباشرة لدعمه خلال السنوات الماضية.
توقعات بخفض الفائدة الأمريكية
أظهرت بيانات الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بوتيرة أقل من التوقعات في يناير، ما أتاح للاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لتيسير السياسة النقدية هذا العام.
وقال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في كابيتال دوت كوم: «الأسواق بدأت تلمّح إلى تسعير خفض ثالث للفائدة».
وتشير العقود الآجلة إلى توقع تيسير بنحو 62 نقطة أساس خلال بقية العام، بما يعادل خفضين بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما، مع احتمال يقارب 50% لخفض إضافي. ويرجح أن يكون الخفض المقبل في يونيو، إذ تمنح الأسواق احتمالًا يبلغ 80% لهذه الخطوة.
تحركات العملات والسندات
تراجع اليورو بأقل من 0.1% إلى 1.1862 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3647 دولار.
وصعد مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية — بأقل من 0.1% إلى 97، بعد أن كان قد تراجع 0.8% الأسبوع الماضي.
وكان التأثير الأكبر لبيانات التضخم في سوق السندات، حيث أغلق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين — الذي يعكس توقعات السياسة النقدية — عند أدنى مستوى له منذ 2022 يوم الجمعة، بينما انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس. وتبقى أسواق السندات الأمريكية مغلقة يوم الاثنين.
الفرنك والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي
تراجع الفرنك السويسري بشكل محدود إلى 0.7696 مقابل الدولار بعد مكاسب تجاوزت 1% الأسبوع الماضي، وسط تزايد مخاوف المستثمرين من احتمال تدخل البنك الوطني السويسري للحد من قوة العملة التي تُعد ملاذًا آمنًا تقليديًا.
وأشار محللو أو سي بي سي في مذكرة إلى أن «أي ارتفاع إضافي في الفرنك يزيد من مخاطر مفاجآت سلبية مقارنة بتوقعات التضخم لدى البنك الوطني السويسري»، مضيفين أن ذلك «قد يختبر مدى تقبل البنك لقوة العملة، رغم أن احتمال العودة إلى الفائدة السلبية لا يزال ضعيفًا».
في المقابل، صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.7083 دولار، ليبقى دون أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 0.71465 الذي سجله الأسبوع الماضي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6041 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، حيث تتجه التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.















