تراوحت قيمة الدولار في نطاقات ضيقة مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس الأولى، حيث كان المتعاملون ينتظرون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، متطلعين للحصول على إشارات حول سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
في الوقت ذاته، فإن التركيز على الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة ساهم في دعم الدولار وتحقيق بعض المكاسب مقابل الين.
سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا أمام الين بعد انخفاضه بأكثر من ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في النسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر 2022.
في الآسيوية المبكرة، حصل الين على دفعة طفيفة بعد صدور ملخص آراء بنك اليابان المركزي من اجتماعه في أبريل، حيث أظهر أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة رفع أسعار الفائدة وتقليص مشتريات البنك من السندات في نهاية المطاف، ولكن هذا التأثير لم يدوم طويلاً.
أدى الاجتماع السابق للبنك المركزي الأمريكي والاتجاه النزولي المفاجئ لنمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ولكن لا يزال هناك فجوة بين العائدات المنخفضة للغاية في اليابان وتلك في الولايات المتحدة.
التركيز الآن ينتقل إلى مؤشرات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل ومؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورهما الأسبوع المقبل، حيث ستراقب الأسواق علامات على استئناف التضخم اتجاه المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.05٪ إلى 105.55، بينما استقر الين تقريبًا عند 155.59 للدولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07٪ إلى 1.2487 دولار قبل قرار السياسة النقدية الذي يصدره بنك إنجلترا في وقت لاحق يوم الخميس.
من المرجح أن يتخذ بنك إنجلترا خطوة أخرى نحو أول خفض لسعر الفائدة منذ أربع سنوات مع تراجع التضخم، ولكن السؤال الهام الذي يدور في أذهان المستثمرين هو ما إذا كان بنك إنجلترا سيشير إلى أن الخفض قد يأتي في يونيو، وهو الموعد الذي أشار البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أنه سيخفض فيه تكاليف الاقتراض.
استقر اليورو عند 1.0743 دولار، أما بالنسبة للعملات المشفرة، فقد هبطت عملة البتكوين بنسبة 0.21٪ إلى 61436.49 دولار.
