هبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في نحو 14 شهراً أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الاثنين، متأثراً بالقوة الواسعة التي أظهرها الدولار الأميركي في أسواق العملات العالمية. ورغم ذلك، ساهمت بيانات التضخم المحلية في الحد من حجم خسائر العملة الكندية.
وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.4162 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، ما يعادل نحو 70.61 سنتاً أميركياً، بعدما سجل خلال الجلسة مستوى 1.4193 دولار كندي، وهو الأضعف منذ أبريل 2025.
وأشار محللون في تي دي سيكيوريتيز إلى أن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم ساعد على تقليص الضغوط السلبية التي تعرض لها الدولار الكندي، ومنح العملة بعض الدعم في مواجهة صعود الدولار الأميركي.
وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3.2% خلال شهر مايو، متجاوزاً توقعات الأسواق، مدفوعاً بشكل أساسي باستمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على تكاليف الوقود، ولا سيما أسعار البنزين.
في المقابل، جاءت مؤشرات التضخم الأساسي التي يوليها بنك كندا اهتماماً خاصاً أكثر هدوءاً، ما خفف من احتمالات اتخاذ خطوات نقدية أكثر تشدداً في المدى القريب.
وفي الولايات المتحدة، واصل الدولار الأميركي تحقيق مكاسب أمام معظم العملات الرئيسية، مدعوماً بتوقعات السياسة النقدية التي أعقبت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير.
وجاءت التقديرات المحدثة للبنك المركزي الأميركي، إلى جانب التصريحات الصادرة عن كيفن وورش خلال أول اجتماع له كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، أكثر تشدداً مما كانت تتوقعه الأسواق، ما عزز جاذبية العملة الأميركية.
ويرى محللو تي دي سيكيوريتيز أن احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي تبدو أكبر مقارنة ببنك كندا، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه التوقعات أصبح بالفعل منعكساً في تسعير الأسواق.
كما أشاروا إلى أن المستثمرين لا يزالون يأخذون في الحسبان حالة عدم اليقين المرتبطة بمستقبل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب استمرار المفاوضات المتعلقة بها.
وفي هذا الإطار، أفادت تقارير إعلامية بأن مسؤولين من الدول الثلاث سيعقدون اجتماعاً مشتركاً في الأول من يوليو لبدء أول مراجعة رسمية للاتفاقية التجارية.
أما في أسواق السلع، فقد تراجعت أسعار النفط، التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل والصادرات الكندية، بنسبة 2.6% لتصل إلى 74.60 دولاراً للبرميل، بعد صدور مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، ما خفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية.
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية بمختلف آجالها، حيث صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار ثلاث نقاط أساس ليبلغ 2.810%.
ورغم هذا الارتفاع، اتسع الفارق لصالح السندات الأميركية، إذ تراجع العائد النسبي للسندات الكندية لأجل عامين مقارنة بنظيرتها الأميركية بنحو 1.9 نقطة أساس إضافية، ليصل فارق العائد إلى قرابة 140 نقطة أساس لصالح الولايات المتحدة.















