تراجع الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين أمام مجموعة من العملات العالمية، مواصلاً خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، واقترب من أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر، بعد أن كشفت البيانات عن انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام نتيجة الرسوم الأمريكية.
هذه المعطيات عززت توجهات رئيسة الوزراء اليابانية “ساناي تاكايتشي” نحو تبني سياسات مالية تحفيزية لدعم النشاط الاقتصادي الضعيف، مما يقلل من فرص رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.
نظرة على الأسعار
- ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.2% ليصل إلى (154.79¥) مقارنة بسعر افتتاح عند (154.52¥)، وسجل أدنى مستوى عند (154.37¥).
- أنهى الين تعاملات الجمعة متراجعًا بأقل من 0.1% أمام الدولار، ليستأنف خسائره بعد توقف مؤقت، عقب محاولات التعافي من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند (155.04¥).
- خسر الين خلال الأسبوع الماضي نحو 0.75% أمام الدولار، في ثالث انخفاض أسبوعي خلال شهر، تحت ضغط تصريحات رئيسة الوزراء تاكايتشي.
الاقتصاد الياباني
أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بنسبة 0.4% في الربع الثالث، وهو أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى انكماش 0.6%، بينما سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.5% في الربع الثاني.
ويُعد هذا التراجع الأول منذ ستة أرباع، نتيجة تأثر الصادرات اليابانية بالرسوم الجمركية الأمريكية، مما يدعم توجهات تاكايتشي نحو سياسات مالية توسعية لتحفيز الاقتصاد.
أعلنت تاكايتشي الأسبوع الماضي عن نيتها وضع هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات لتوفير مرونة أكبر في الإنفاق، وهو تحول قد يضعف التزام اليابان بضبط أوضاعها المالية.
كما كررت دعوتها لبنك اليابان بضرورة التريث في رفع أسعار الفائدة، مؤكدة أهمية الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويرى محللون أن تصريحاتها قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات المالية التوسعية، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات إضافية على البنك المركزي في تنسيق سياساته النقدية مع نهج مالي أكثر مرونة.
أسعار الفائدة اليابانية
- بعد صدور البيانات، تراجعت احتمالات رفع البنك المركزي الياباني للفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع ديسمبر من 45% إلى 35%.
- وينتظر المستثمرون صدور بيانات إضافية حول التضخم والبطالة والأجور لإعادة تقييم هذه الاحتمالات.
