انخفض اليورو في السوق الأوروبية يوم الجمعة أمام مجموعة من العملات العالمية، ليتحرك في المنطقة السلبية أمام الدولار الأمريكي، وذلك قبل صدور بيانات مهمة حول معدلات التضخم الأساسية في ألمانيا وإسبانيا، والتي يُتوقع أن تقدم مؤشرات جديدة بشأن توجه أسعار الفائدة الأوروبية خلال ما تبقى من العام الحالي.
وخلال تعاملات شهر أغسطس، يوشك اليورو على تسجيل مكاسب شهرية، مستفيدًا من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل قبل نهاية العام، إلى جانب تجدد المخاوف المتعلقة باستقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
نظرة على الأسعار
- تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1656 دولار، مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.1683 دولار، وقد سجل أعلى مستوى عند 1.1683 دولار.
- أنهى اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار، في ثاني مكسب خلال آخر ثلاثة أيام، ضمن مسار التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1574 دولار.
أسعار الفائدة الأوروبية
- نقلت وكالة “رويترز” عن خمسة مصادر أن البنك المركزي الأوروبي يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، مع احتمال استئناف مناقشة خفض إضافي في الخريف إذا تباطأ اقتصاد منطقة اليورو.
- صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” يوم السبت في جاكسون هول بأن السياسات النقدية المشددة التي اعتمدها البنك في 2022 و2023 لم تُسبب ركودًا أو ارتفاعًا حادًا في البطالة كما حدث في الماضي.
- تشير تعاملات أسواق المال إلى أن احتمالات خفض المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر لا تتجاوز حاليًا 30%.
- يترقب المستثمرون لاحقًا اليوم صدور بيانات التضخم في ألمانيا وإسبانيا لشهر أغسطس، قبيل نشر بيانات التضخم الخاصة بمنطقة اليورو مطلع الأسبوع القادم.
الأداء الشهري
مع اقتراب ختام تعاملات أغسطس، ارتفع اليورو حتى الآن بنسبة 2.1% أمام الدولار، متجهًا نحو تحقيق سابع مكسب شهري خلال الأشهر الثمانية الماضية.
ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، خاصة بعد التصريحات الحذرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في منتدى جاكسون هول.
كما ساهمت زيادة الإقبال على شراء الين الياباني كملاذ آمن في دعم اليورو، في ظل تصاعد القلق بشأن استقرار الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما بعد إعلان دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، في خطوة غير مسبوقة تهدد الثقة في استقلالية البنك المركزي وأصول الاقتصاد الأمريكي.
