حافظ الدولار الأميركي على استقراره خلال تعاملات الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، عقب مكاسب متواصلة على مدار خمسة أيام، مع تراجع رهانات الأسواق بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تنفيذ زيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر/كانون الأول.
وفي المقابل، هبط الدولار النيوزيلندي، المعروف بحساسيته تجاه شهية المستثمرين للمخاطرة، إلى أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2020، خلال ذروة جائحة كورونا، متأثراً بموجة التراجع العالمية في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وما صاحبها من تدهور في معنويات الأسواق. كما سجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى له خلال عشرة أشهر.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، ارتفاعاً طفيفاً إلى 103.58 نقطة، بعدما شهد تقلبات خلال الجلسة، متراجعاً عن أعلى مستوى في 19 شهراً عند 103.69 نقطة الذي بلغه في وقت سابق.
وكانت المكاسب التي حققها الدولار على مدار خمسة أيام مدعومة ببيانات تضخم أميركية تجاوزت توقعات الأسواق، إلى جانب تصريحات تميل إلى التشديد النقدي صدرت عن عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME، تراجعت توقعات المتعاملين بشأن احتمالية رفع الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر إلى 2.6%، مقارنة بنحو 14.5% يوم الخميس الماضي.
وقالت جين فولي، محللة العملات الأجنبية لدى بنك رابوبنك، إن الأسواق بالغت نسبياً في تقدير احتمالات التشديد النقدي قرب نهاية الأسبوع الماضي، لكنها بدأت تتراجع عن تلك التوقعات وتتجه إلى تقييم أكثر واقعية لمسار السياسة النقدية.
وأضافت أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ربما تكون خطوة كبيرة للغاية في مرحلة مبكرة من دورة التشديد النقدي.
ومع ذلك، تظل تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء عاملاً مهماً قد يؤثر في تحركات أسواق العملات والأصول المالية.
وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اختباراً جديداً لمعنويات الأسواق تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد الاضطرابات التي أثارتها الاستقالة المفاجئة للرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، والنتائج القوية التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالتوسع في مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي اعتماداً على التمويل بالديون، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج إنفيديا المالية في وقت لاحق.
وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له خلال 19 شهراً عند 1.0983 دولار، قبل أن يعوض جزءاً من خسائره ويرتفع بنسبة 0.1% إلى 1.1004 دولار. ورجحت فولي أن تتحرك العملة الأوروبية في نطاق محدود حول مستوى 1.10 دولار خلال الفترة المقبلة، قبل أن تستعيد الأسواق الثقة الكافية لمواصلة الهبوط.
كما صعد الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهراً مقابل الفرنك السويسري، مسجلاً 0.8413 فرنك، قبل أن يتراجع بصورة طفيفة.
وفي المقابل، انخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3% ليصل إلى 158.90 ين، مبتعداً عن مستوى 160 يناً للدولار، الذي ينظر إليه المتعاملون باعتباره نقطة قد تدفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق العملات لدعم الين.
وأوضحت فولي أن حذر المستثمرين من احتمالات التدخل الياباني يمثل أحد العوامل التي دفعت الدولار إلى الابتعاد عن مستوى 160 يناً، مشيرة إلى صعوبة تجاوز هذا المستوى، خاصة بعد التدخل الذي نفذته السلطات اليابانية في يوليو الماضي، والذي أظهر مدى استعداد الحكومة للدفاع عن عملتها.
أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3200 دولار، في حين سجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% في أحدث التعاملات إلى 0.5500 دولار، بعدما كان قد هبط إلى 0.5482 دولار.
وفي الوقت ذاته، تراجع الدولار الأسترالي إلى مستوى 0.6724 دولار، مسجلاً أدنى سعر له منذ يناير/كانون الثاني.
















