تواجه شركة “X”، التي كانت تعرف سابقًا باسم تويتر، 2200 قضية تحكيم رفعها موظفون سابقون بعد تولي إيلون ماسك إدارة الشركة وتخفيض عدد الموظفين وإجراء تغييرات شاملة في الشركة. ويُقدر أن تصل رسوم التسجيل وحدها لهذا الحجم من القضايا إلى 3.5 مليون دولار.
تم الكشف عن أرقام التحكيم في ملف جديد صدر يوم الاثنين كجزء من دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة ديلاوير، وفقًا لما ذكرته شبكة “CNBC” واطلعت عليه “العربية.نت”.
يدّعي وودفيلد، أحد كبار المهندسين السابقين الذين عملوا في مكتب تويتر في سياتل، في دعواه أن تويتر قد وعده ثم أخلف في دفع مكافأة نهاية خدمته، ثم أخر لاحقًا حلا بديلًا للنزاع من خلال عدم دفع المبلغ اللازم. وهذا ما دفعه للجوء إلى نظام التحكيم “JAMS”.
ووفقًا لموقع “JAMS” الإلكتروني، فإن رسوم التسجيل تبلغ 2000 دولار أمريكي بالنسبة للقضايا ذات الطرفين، ويُطلب من الموظف دفع 400 دولار فقط بالنسبة للقضايا المرتبطة ببند أو اتفاقية مطلوبة كشرط للتوظيف.
وبما أن JAMS قررت أن هذه الرسوم الأساسية تنطبق في جميع المجالات على قضايا التحكيم المتعلقة بشركة X والتي يبلغ عددها 2200 قضية، فإن التكلفة الإجمالية ستصل إلى حوالي 3.5 مليون دولار، وقد يتم فرض رسوم إضافية أخرى.
وقد جادل محامو الشركة بأنه لم يتضمن الاتفاق على حل المشاكل مع الموظفين من خلال التحكيم، لذا لا ينبغي أن تتحمل الشركة الجزء الأكبر من رسوم رفع الدعوى.
وفي الوقت نفسه، يحاول وودفيلد وآخرون في وضع مماثل الخروج من نظام التحكيم ونقل قضاياهم إلى المحكمة، وفقًا لما ذكرته شبكة “CNBC” واطلعت عليه “العربية.نت”.
تطلب العديد من الشركات الكبرى من الموظفين توقيع اتفاقية تحكيم عند التوظيف، في حال كان ذذلك قانونيًا. وهذا يعني أنه من أجل التحدث بحرية في المحكمة، حيث يمكن أن يصبح خطابهم جزءًا من السجل العام، يحتاج الموظفون أولاً إلى الحصول على إعفاء من القاضي.
تعتبر نظام التحكيم في نظر النقاد نظامًا سريًا يجعل من الصعب على الموظفين والموظفين المحتملين معرفة كيفية تعامل الشركات مع موظفيها وماذا حدث للأشخاص في القضايا السابقة ذات الصلة.
من ناحية أخرى، يرون المؤيدون أن التحكيم هو وسيلة لحل مشاكل الشركات والموظفين بكفاءة دون وضع الموظفين في مأزق بسبب تكاليف المحاماة الباهظة، خاصة إذا خسروا قضيتهم.
