قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن البنك يحتاج إلى وقت إضافي لتحديد مدى استقرار التضخم عند هدفه المستهدف البالغ 2%. أشارت إلى أن التحسنات الاقتصادية الجيدة توحي بأنه ليس من الضروري حالياً خفض أسعار الفائدة.
قد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو، بعد موجة قوية من رفع الفائدة، ولكنه لم يلتزم بالمضي قدماً في تخفيضات إضافية، نظراً لمستوى الغموض الكبير حول الظروف الاقتصادية.
في منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية، أوضحت لاغارد أنه يجب أن يمر بعض الوقت حتى نتمكن من جمع معلومات كافية للتأكد من أن التهديدات المحتملة للتضخم تم تجاوزها، وأضافت أن “سوق العمل القوي يتيح لنا فرصة لجمع معلومات جديدة”.
يوازن البنك المركزي الأوروبي بين عدم اليقين فيما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي الضعيف. يمكن أن يبرر عدم اليقين الحذر في خفض أسعار الفائدة، ولكن الضعف المستمر في الاقتصاد يعزز حجة تقديم تسهيلات نقدية إضافية، مما يدفع البنك المركزي الأوروبي في اتجاهين متعارضين.
لاغارد اعترفت بالتحدي الذي يواجهه، محذرة من أن تجنب الانزلاق إلى الركود ليس مضموناً، رغم التعافي المتواضع في النمو في الربع الأخير. وأشارت إلى أن “الانتقال السلس لا يزال غير مضمون… وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أيضاً عدم التأكد من توقعات النمو”.
آخر تقارير النمو في الأسابيع الأخيرة أظهرت الجوانب الأضعف من التوقعات، مما يمثل تحدياً لوجهات النظر التي تؤكد على انتهاء فترة الركود الاقتصادي التي استمرت لعام ونصف.
على الرغم من ذلك، يظل المستثمرون يراهنون على أن المخاوف من التضخم ستظل الأولوية على المخاوف من الركود الاقتصادي، ويتوقعون أن يتبنى البنك المركزي الأوروبي سياسة تخفيضات فائدة بطيئة، خاصة بعد تأكيد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على التمهل.
وتقيم البنوك الآن احتمال خفض إضافي للفائدة هذا العام أو العام المقبل، مع أربع تخفيضات متوقعة حتى نهاية عام 2025، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تعقيدات التضخم المستمرة. ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم حوالي 2.5% لبقية العام، قبل أن يهبط إلى هدف البنك المركزي الأوروبي المستهدف من 2% بحلول نهاية عام 2025.
