عمدة نيويورك، إريك آدامز، قدم تحذيراً بشأن أزمة مالية بقيمة 12 مليار دولار، وذلك نتيجة لتكبدها تكاليف رعاية الآلاف من طالبي اللجوء.
تأتي هذه التنبيهات في أعقاب توقيع مدينة نيويورك عقود تفوق قيمتها 4 مليارات دولار، وتتعلق بأزمة المهاجرين وفقًا لقواعد الطوارئ التي تم اعتمادها العام الماضي. هذا الإجراء يسمح للمدينة بتفادي الإجراءات التنافسية العادية لتقديم العروض من قبل مقدمي الخدمات لطالبي اللجوء.
لجنة الرقابة بمجلس المدينة تعتزم عقد جلسة استماع للاستجواب حوالي 196 شركة تم التعاقد معها بموجب هذه القواعد. وفقًا لتقرير، استخدمت أقل من 2% من هذه الشركات طريقة تقديم العروض التنافسية.
هذا التدقيق يأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة آدامز لتقليل الميزانية لتعويض تكاليف رعاية المهاجرين، والتي تقدر بمتوسط يومي يصل إلى 383 دولارًا لكل أسرة. ووصل أكثر من 113,300 شخص إلى المدينة خلال العام ونصف الماضيين، ومنهم 59,900 يتم رعايتهم من قبل المدينة حتى 10 سبتمبر.
العقود تُظهر أن المدينة تدفع لمقدمي الخدمات غير الربحية والفنادق مجموعة واسعة من الأسعار، تتراوح من 120 دولار في الليلة إلى ما يقرب من 400 دولار في بعض الحالات. تقول اللجنة إن الفروق الكبيرة في الأسعار تشير إلى أن المدينة لا تمارس قوتها التفاوضية بفعالية في تسعير العقود مع الفنادق.
عضو مجلس المدينة، غيل بروير، تشكك في عقد المدينة بقيمة 140 مليون دولار مع شركة “Arrow Security” التي توفر خدمات أمنية في الفنادق المستخدمة لإيواء المهاجرين.
واكتشفت اللجنة أن غالبية الإنفاق على المهاجرين، الذي يبلغ حوالي 2.2 مليار دولار من العقود، تم توجيهها من خلال مؤسسة الصحة والمستشفيات في نيويورك، مؤسسة غير ربحية تديرها المدينة وتتمتع بمزيد من الاستقلال المالي والشفافية من وكالة المدينة.
