سنلخص أهم التوقعات التي أصدرها البنك الدولي في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية لعامي 2023 و 2024. هذا التقرير يحلل الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد العالمي والإقليمي في ظل التحديات والفرص المختلفة.
الاقتصاد العالمي
- يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
- يرى البنك أن هذا التباطؤ سيكون أكبر من المتوقع في عام 2024، حيث يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي 2.4% فقط.
- يحذر البنك من أن هذا التباطؤ قد يزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خاصة تلك التي تعاني من ضعف في جدارتها الائتمانية وارتفاع في ديونها.
- يشير البنك إلى أن الصراعات الجيوسياسية مثل أزمة أوكرانيا قد تؤثر سلباً على التجارة والاستثمار والإنفاق والثقة في المستهلك والمستثمر.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- يتوقع خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء لبنان وسوريا واليمن) بنسبة 3% و3.1% خلال عامي 2023 و 2024 على الترتيب، وهو أقل من النمو البالغ 5.8% في عام 2022.
- يرجع هذا التباطؤ إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض إيرادات التجارة والسياحة وزيادة المخاطر المحلية والإقليمية.
- يشير التقرير إلى أن هذه المنطقة تحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وإصلاح المؤسسات وتحفيز الابتكار والتنويع الاقتصادي لتعزيز النمو والتوظيف والشمول.
- يؤكد التقرير على أهمية مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية مثل الفقر والبطالة والتغير المناخي والنزاعات والهجرة واللاجئين.
الإمارات العربية المتحدة
- توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.5% في عام 2023، على أن ترتفع إلى 3.9% في عام 2024.
- تأتي هذه التوقعات بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023 و 3.4% في عام 2024.
- يعزى هذا الأداء إلى استفادة الإمارات من تحسن ثقة المستثمرين وانتعاش قطاعات مثل التجارة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية.
خلاصة
- تشير توقعات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤاً في عام 2023 و 2024، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية وزيادة المخاطر المالية والجيوسياسية.
- تشير التوقعات أيضاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد نمواً أقل من المتوسط، بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إيرادات التجارة والسياحة وزيادة المخاطر المحلية والإقليمية.
- تشير التوقعات كذلك إلى أن دولة الإمارات ستحافظ على نمو مستدام، بسبب استفادتها من تحسن ثقة المستثمرين وانتعاش قطاعات حيوية وجهودها في مكافحة جائحة كورونا وتحفيز اقتصادها.
