ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات يوم الثلاثاء 17 يونيو/حزيران عند الإغلاق، نتيجة تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل دون وجود مؤشرات على قرب انتهاء النزاع، رغم أن البنية التحتية الرئيسية لإنتاج وتدفق النفط والغاز لم تتعرض لتأثيرات كبيرة حتى الآن.
وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 3.22 دولار أو بنسبة 4.4% لتصل إلى 76.45 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بمقدار 3.07 دولارات أو بنسبة 4.28% لتسجل 74.84 دولار للبرميل عند الإغلاق.
ورغم عدم وجود تعطل واضح في تدفقات النفط، أعلنت إيران تعليقًا جزئيًا لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر بعد اندلاع حريق ناتج عن غارة إسرائيلية يوم السبت. كما شملت الغارات مستودع “شهران” النفطي الإيراني.
وفي تعليقه على الوضع، أوضح فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة Price Futures، أن استمرار الغارات المتبادلة بين الجانبين أعاد المخاطر الجيوسياسية إلى سوق النفط، التي تعاني أساسًا من توازن هش بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الوضع يشبه ما حدث بين روسيا وأوكرانيا.
وتسبب اصطدام ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز، مع تزايد الهجمات الإلكترونية، في إثارة مخاوف بشأن احتمالية إغلاق المضيق، الذي يُعد ممرًا حيويًا لشحنات النفط العالمية.
من جانبه، قال أولي هانسن، المحلل في Saxo Bank، إن السوق تشعر بقلق كبير من احتمال حدوث اضطراب في مضيق هرمز، رغم أن فرص حدوث ذلك تظل محدودة، نظرًا لعدم رغبة إيران في خسارة الإيرادات، وسعي الولايات المتحدة إلى خفض أسعار النفط وتقليل التضخم.
في السياق ذاته، أشار جون كيلدوف، الشريك في شركة Again Capital، إلى أن حالة عدم الاستقرار دفعت المتداولين إلى التساؤل حول رد فعل القيادة الإيرانية إذا شعرت بأنها تفقد السيطرة. وأضاف أن هناك علاوة مخاطر أمنية تتجاوز 10 دولارات أضيفت إلى سعر البرميل.
وبالرغم من القلق بشأن الإمدادات، تظهر مؤشرات على استمرار وفرة المعروض، خاصة مع توقعات بانخفاض الطلب.
وفي هذا الإطار، خفّضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط في تقريرها الشهري الصادر يوم الثلاثاء بمقدار 20 ألف برميل يوميًا عن تقديرات الشهر السابق، كما رفعت تقديراتها للإمدادات بمقدار 200 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا.
كما ذكر تاماس فارغا، المحلل في شركة PVM Associates، في مذكرة أن المستثمرين يوجهون تركيزهم أيضًا نحو قرارات الفائدة المنتظرة من البنوك المركزية، وعلى رأسها قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية المقرر يوم الأربعاء.
