يتوقع خبراء اقتصاديون أن تستمر أسعار النفط في ارتفاعها وتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، بعد ارتفاع قيمة الخام في الأيام الأخيرة. وقد سجل النفط أعلى مستوى له خلال العام الجاري، وذلك بفضل توقعات ارتفاع الطلب وسياسة منتجي النفط الكبار في العالم بتقليل الإنتاج للحفاظ على استقرار السوق.
ووفقًا لتقرير نشرته شبكة CNBC الأمريكية، من الممكن أن تتجاوز أسعار النفط قريبًا مستوى 100 دولار للبرميل بعد المكاسب الكبيرة التي حققها النفط هذا العام 2023.
وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الشهر الماضي وتستمر في تحقيق أسابيع إيجابية متتالية.
وانتهت عقود خام برنت في نهاية الأسبوع الماضي مرتفعة بمقدار 23 سنتًا، ما يعادل 0.25% إلى 93.93 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% أو 61 سنتًا إلى 90.77 دولار للبرميل.
ويرى محللون اقتصاديون وخبراء في سوق الطاقة أن ارتفاع الأسعار يأتي في ظل توقعات بتقليص الإمدادات، بعد توجيه السعودية وروسيا خطوات لتمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام. وأعلنت السعودية، أكبر منتج في أوبك، في 5 سبتمبر الحالي عن نيتها تمديد خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، وأعلنت روسيا أيضًا نيتها تخفيض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام، ومن المتوقع أن يتم مراجعة هذه التخفيضات شهريًا.
ويشير محللون في بنك أوف أميركا إلى أنهم يعتقدون الآن أن أسعار النفط سترتفع قريبًا إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل قبل عام 2024، وهذا يأتي في ظل توقعات إيجابية بزيادة الطلب في آسيا واستمرار خفض الإنتاج.
ويؤكد تاماس فارغا من شركة وساطة النفط “بي في إم” أن الارتفاع نحو مستوى 100 دولار هو أمر “معقول”، نظرًا لقيود الإنتاج من السعودية وروسيا، وأعمال الصيانة المقبلة في مصافي التكرير، ونقص وقود الديزل في أوروبا، والتوقعات المتزايدة بانتهاء دورة التشديد الحالية قريبًا.
ويحذر فارغا من أن مثل هذا الارتفاع سيترتب عليه زيادة في التضخم، كما يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن قيود الإنتاج التي فرضتها السعودية وروسيا ستؤدي على الأرجح إلى “عجز كبير في السوق” خلال الربع الرابع. وأشارت إلى أن قيود الإنتاج التي فرضتها أوبك والأعضاء من خارج أوبك قد تم تعويضها حتى الآن من قبل أعضاء من خارج تحالف “أوبك+” مثل الولايات المتحدة والبرازيل.
