أعلنت منصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة حصولها على أمر قضائي صادر عن سوق أبوظبي العالمي، الذي يمثل الجهة التنظيمية المالية الرئيسية للمنصة، وذلك في إطار مساعيها لاسترداد الأصول التي جرى تجميدها عقب عملية اختراق إلكتروني أسفرت عن سرقة عملات رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
وأوضحت «بينانس» في تصريحات سابقة أن جهات خارجية تمكنت من تجميد أو اعتراض رموز رقمية مسروقة تقدر قيمتها بنحو 2.85 مليار دولار، وذلك بعد وقوع الهجوم الإلكتروني.
من جانبه، أكد دوجان بليس، نائب المستشار العام لدى «بينانس»، في بيان صدر الأربعاء، أن المنصة ستواصل الاستفادة من جميع الوسائل القانونية المتاحة لتعقب الأصول المسروقة والعمل على تجميدها واستعادتها، إلى جانب مساندة شركائها في إعادة الأموال إلى أصحابها كلما أمكن، وضمان عدم وصول هذه الأصول مجدداً إلى أيدي المهاجمين، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
















