يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهر، مستفيدًا من التوقعات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام، بالإضافة إلى مؤشرات على استمرار تفوق الاقتصاد الأميركي على الاقتصادات الأخرى عالميًا.
بدأ الدولار العام الجديد بقوة، حيث وصل يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 109.54 مقابل سلة من العملات، مستمرًا في مسيرته الصعودية التي شهدها العام الماضي.
يعود ارتفاع الدولار إلى تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وقوة الاقتصاد الأميركي.
وقالت تشارو تشانانا، خبيرة استراتيجيات الاستثمار في “ساكسو بنك”: “من الواضح أن قوة الدولار ستستمر في الوقت الحالي مع بداية العام، حيث لا تزال قصة التفوق الاقتصادي الأميركي قائمة”. وأضافت: “بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات ترامب المقبلة، يُنظر إلى الدولار كملاذ آمن في هذه الأوقات”.
مع اقتراب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، تتعامل الأسواق بحذر بسبب الغموض حول خطط الإدارة القادمة، والتي تشمل فرض رسوم جمركية كبيرة، تخفيض الضرائب، وتقييد الهجرة. هذه الأجواء غير الواضحة وفرت للدولار دعمًا إضافيًا كعملة ملاذ آمن.
استقر مؤشر الدولار عند 109.18، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وهي الأقوى منذ نوفمبر الماضي.
على الجانب الآخر، كان اليورو من أكبر الخاسرين أمام الدولار، حيث انخفض بنسبة 0.86% في جلسة الخميس ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 1.022475 دولار.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في “كابيتال دوت كوم”: “اقتصادات منطقة اليورو قد تتأثر بشكل مباشر بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، ولكن الأثر الأكبر سيأتي من الرسوم المرتفعة على الصين، مما سيزيد الضغط على اقتصاد منطقة اليورو”.
يتجه اليورو نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.6%، وهي الأسوأ له منذ نوفمبر الماضي.
أما الجنيه الإسترليني، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليصل إلى 1.2385 دولار، بعدما سجل تراجعًا بنسبة 1.16% يوم الخميس. ومع ذلك، يتجه لتحقيق انخفاض أسبوعي بنسبة 1.6%.
بالنسبة للين الياباني، فقد ارتفع بنسبة 0.16% ليصل إلى 157.25 أمام الدولار، لكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر عند 158.09 الذي سجله في ديسمبر. تأثر الين بشدة بالفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، مع تردد بنك اليابان في رفع الفائدة لتجنب زيادة الضغوط على العملة.
أنهى الين عام 2024 بخسارة تجاوزت 10%، مواصلًا تراجعه للعام الرابع على التوالي.
