تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ يناير الماضي، بعد أن أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل. هذا التراجع يدفع العملة الأمريكية لتسجيل رابع أسبوع من الخسائر، وهي أطول سلسلة خسائر منذ أبريل 2023.
في كلمته المرتقبة اليوم خلال ندوة جاكسون هول، أبدى باول تأييده الواضح لتيسير السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل، وأعرب عن ثقته في اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأضاف باول: “تضاءلت المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم، بينما زادت المخاطر المرتبطة بالتوظيف.”
وتابع قائلاً: “لقد حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، ولكن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات المتاحة والتغيرات المستقبلية في التوقعات والموازنة بين المخاطر.”
وفيما يتعلق بالهدفين الموكولين إلى الاحتياطي الفيدرالي من قبل الكونغرس، قال باول إن ثقته قد زادت في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى 2% بعد أن ارتفع إلى نحو 7% خلال جائحة كوفيد-19، في وقت يزداد فيه معدل البطالة.
وأضاف باول أن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة على مدار العام الماضي ترجع إلى زيادة الأيدي العاملة وتباطؤ التوظيف، وليس إلى تسريح العمال.
في الوقت الحالي، يبلغ معدل البطالة 4.3%، وهو قريب من المستوى الذي يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مناسبًا لاستقرار التضخم على المدى الطويل.
وقال باول: “لا نريد مزيدًا من الشح في سوق العمل ولا نرحب به. سنبذل قصارى جهدنا لدعم سوق عمل قوية مع تحقيق تقدم إضافي نحو استقرار الأسعار. ومع تخفيف القيود المتعلقة بالسياسات بشكل مناسب، سيكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سيعود إلى معدل تضخم يبلغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية.”
واصل المتداولون اليوم التوقع بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر، لكن بعد تصريحات باول، يراهن حوالي ثلث المتداولين على خفض أكبر يصل إلى نصف نقطة مئوية.
وأكد باول: “رغم أن المهمة لم تكتمل بعد، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو استعادة استقرار الأسعار.”
ويشير الاحتياطي الفيدرالي إلى أن استقرار الأسعار يتحقق عندما يكون معدل التضخم 2% وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي سجل معدلًا سنويًا قدره 2.5%.
جاءت تصريحات باول في منتجع جاكسون ليك بحديقة جراند تيتون الوطنية في ولاية وايومنغ، أمام عدد كبير من محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد، مما جعل هذا التجمع منصة عالمية لتبادل الأفكار حول السياسة النقدية والاقتصاد.
